أكد رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" اسماعيل سكرية، رفضه أسلوب المعالجة بالتراضي وشوفة الخاطر، والذي تتبعه الحكومة إزاء فقدان أدوية علاجية هامة من السوق: lasix و colchicine و cordarone و brunex وغيرها، إخفاء متعمدا وتهديدا بمزيد من مافيا تجار، باتت تتحكم بصحة الناس أكثر من قبل، بحجة أزمة الدولار والدولة العاجزة وراكمت فاتورة تسعيراتها الدوائية الظالمة 22 مليار دولار، نصفها وأكثر حصدها هؤلاء أرباحا إضافية غير شرعية، بالتواطؤ مع فساد الإدارة ووزراء الصحة المتعاقبين، وصمت مجلس النواب ولامبالاته، إذ ارتفعت قيمة الفاتورة من 362 مليون دولار العام 1996 إلى 1.9 مليار دولار العام 2019".
أضاف: "نطالب الحكومة والصديق وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، بالخروج من الحلقة المفرغة وحكاية المصرف والدولار عبر اعتماد حلول كسر الاحتكار وفتح باب الاستيراد التنافسي، إلزام المستوردين تسليم كميات أكبر للمستودعات التي أفرغوها وبخاصة أدوية الأمراض المزمنة لتصل إلى الصيدليات ومنع تصدير أدوية مصنعة محليا بديلا من أصناف أساسية مفقودة مثل lasix والتي طمع مصنعوها وبنخوتهم الوطنية بالدولار الخارجي ومعاقبتهم، تفعيل أعمال المختبر المركزي للرقابة الدوائية وتشجيع الصناعة الوطنية للدواء ودعمها"، معتبرا أن "قضية ملف الدواء والصحة تختصر تركيبة النظام وكل أدائه منذ الاستقلال حتى اليوم، ولخصت أهدافا أساسية وكبيرة ليست بهذه السهولة، ولا نحملها لأي وزير منفردا، لأنها تتطلب قرارات تاريخية إصلاحية، لها تغطيتها السياسية، من دون حسابات يمينا وشمالا، مع رهاننا الدائم على وعي الناس ومتابعتهم ومواكبتهم لأن الصحة حق وكرامة".
