أشارت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​، وزيرة الدفاع زينه عكر، إلى أن "​الوضع الأمني​ جيد والأمن الاستباقي يفعل فعله في تدارك الكثير مما هو متوقع من أحداث أمنية"، لافتةً الى "مشروع يعمل على تنفيذه يهدف إلى الغاء بعض المؤسسات ودمج البعض الآخر أو الغائها، وذلك لمواجهة كلفة القطاع العام".

ونوهت عكر، خلال استقبالها مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ ال​لبنان​ية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، بأن "الجنرال كينيت ماكينزي أبلغ الجانب اللبناني استمرار دعم ​واشنطن​ للجيش وتسليحه وتجهيزه وبكل ما تطالب به ​قيادة الجيش​"، موضحةً أن "مفتاح حل الازمة التي يغرق فيها لبنان يختصر بإستعادة الثقة، فليس هناك من أفق مسدود ولكن هناك ملفات علينا مواجهتها سوية في وقت واحد وعلى مسارات متعددة، والمطلوب اليوم هو أن يتكامل عمل المؤسسات وأن يكون القضاء جاهزا لمجاراة ما يحال إليه من ملفات".

كما أفادت بأنه "كنا اول من فتح ​مطار بيروت الدولي​ بعد أزمة ​الكورونا​ وبنسبة تراعي اصول مواجهة تردداتها، بعدما كنا من أوائل الدول التي واجهت الوباء وسجلنا نجاحات ملحوظة في مواجهته فعبرنا تلك المرحلة بأقل الخسائر الممكنة"، موضحةً أن "الأمر يختلف في مواجهتنا لما نعيشه من أزمات وما نرغب به، وعلينا ان نواجهها بإيجابية موالاة ومعارضة، في سعينا الى إستعادة نوع من الثقة المفقودة، فهي مفتاح الازمة الاقتصادية والنقدية"، مشددة على أن "المطلوب اليوم أن يتكامل عمل المؤسسات في ما بينها وقد أحيل العديد من القضايا الى القضاء للبت في الملفات ضمن المهل المعقولة لإستعادة الثقة".

وردا على سؤال عما قصده رئيس الحكومة ​حسان دياب​ في حديثه عن أعمال تقارب الخيانة، لفتت عكر إلى أن "هذه القراءة ملك الرئيس دياب ولم اتواصل معه بعد الجلسة لمعرفة ما قصده، وفي المحصلة ليس لدي أي معطيات واضحة بخصوص هذا الأمر".

وعن الوضع الامني والحديث عن شبكات التخريب، أكدت عكر أن "الوضع الامني جيد والأمن الاستباقي يفعل فعله في تدارك الكثير مما هو متوقع من أحداث امنية، ولذلك استطيع القول أن الأمن محصن بنسبة عالية وجيدة، وهو أمر لا يضمنه أحد". أما عن الوضع في بعض الادارات والمجالس والهيئات المستقلة، أوضحت أن "هناك مشروع يجري تنفيذه وهو يهدف الى الغاء أو دمج بعض المؤسسات بعضها مع بعض أو الحاقها بوزارات عدة وهي ورشة قائمة بحد ذاتها لمواجهة كلفة القطاع العام والسعي الى التخفيف من الايجارات واستغلال املاك الدولة العمومية".

وعن مصير التدقيق المحاسبي الجنائي أكدت أن "العمل جارٍ من قبل ​وزير المالية​ لإقتراح شركات عدة بديلة من شركة "كرول" والموضوع سيطرح للبت به في مجلس الوزراء قريبا". وبخصوص الوضع النقدي والتلاعب ب​أسعار الدولار​، أفادت بأن "الاستقرار النقدي من مهمات ​مصرف لبنان​ وهذه المسؤولية منوطة به وفقا لقانون النقد والتسليف". وعن الخطة المالية، أوضحت أنه "أنجزت الخطة المالية في أقل من شهرين ويمكن عند السعي الى مواكبتها ان تخضع لتعديلات".

بالتوازي، شددت عكر على أن "مشروع "الكابيتال كونترول" موجود في ​المجلس النيابي​ ويتم درسه من قبل ​لجنة المال والموازنة​ النيابية".

من جهته، شدد القصيفي على "أهمية الحقيبتين اللتين تشغلهما الوزيرة عكر في الحكومة"، موضحاً أن "زيارة مجلس النقابة تندرج في إطار جولاته على المسؤولين لمحاورتهم والتباحث معهم في المأساة التي تهدد الوطن في المنابت والجذور، وهدفها التقصي عن آخر التطورات، لتنوير الرأي العام القلق، اليائس، المتألم، المشكك دوما". وتساءل "أما آن أوان المصارحة، وقول الحقائق عارية من دون "رتوش"؟ حتام سنبقى في عين العاصفة؟ أهذا هو قدرنا؟".

وأكد القصيفي ضرورة "ألا يكون الاعلاميون والمصورون ضحايا المواجهات، وهم يؤدون مهماتهم في أحوال بالغة الصعوبة"، مشيراً الى أن "ما صدر عن ​مديرية التوجيه​ حول وجوب استحصال ​المؤسسات الاعلامية​ على تراخيص مسبقة لدى قيامهم بتغطية الاحداث، أثار مخاوف الكثيرين من إستهداف معين، واوقع لغطا وفتح الباب على تساؤلات حول الغاية والتوقيت، وأن ثمة إلتباسا يمكن تبنيه من البيان. إن الزمن قد تبدل وحركة الاعلام تواكب حركة الحياة وتتلازم مع إيقاع التطورات والتحولات ولا يمكن وقفها".

كما أفاد بأن "إنقاذ لبنان أمانة في عنق ابنائه جميعا، وحكومتكم تحمل عبئا كبيرا، لكن الناس الذين كوتهم المعاناة يستعجلونكم نتائج تعيد إليهم شيئا من الأمل المفقود. فترة السماح إنقضت، فهل من صدمة حكومية تخرج الوطن من غيبوبته؟