علق وزير المهجرين السابق ​غسان عطالله​، على تحرك التفتيش المركزي في الملف الذي تقدم به حول المخالفات والهدر بوزارة المهجرين، معتبرًا أن "هذا الإجراء يؤكد على صوابية موقفنا، رغم أن البعض حاولوا الإيحاء بأن هذا الملف تقدمت به مؤخرًا وأن المعطيات داخله غير كافية وكل ذلك بهدف تشويه الصورة، بينما الحقيقة واضحة وهي أن الملف وصل إلى القضاء بعد عمل كبير قمنا به خلال فترة أصالتي في الوزارة، وقد استغرق وقتًا طويلا للبت به لأن بعض القضاة رفضوا تحمله خوفًا من غضب الزعيم".

وفي حديث لـ"النشرة"، شدّد عطالله على أن "هذا الملف بقي موضع متابعة حثيثة من قبلنا رغم تلكؤ بعض القضاة، وهنا تكمن أهمية مطالبتنا بقضاء شفاف ومستقل، لأننا لمسنا لمس اليد كيف ممكن أن تنام الملفات في الأدراج"، موضحًا أن "القاضي ​غسان عويدات​ طلب مؤخرًا من رئيس التفتيش المركزي ​القاضي جورج عطية​ عبر كتاب رسمي متابعة الملف، وقد شكل عطية لجنة من 4 أشخاص ليعطي التفتيش شفافية أكثر، بهدف الكشف الكامل على ملفات الوزارة و​صندوق المهجرين​ إداريا وماليا"، مبينا أن "الشكوى تتضمن ملفات هدر وفساد وإهمال مالي وإداري".
وبيّن عطالله أن "هناك مهلة شهر للتفتيش المركزي للبحث في الملفات، وقد لمس المفتشون كيفية تعاطي بعض الموظفين من خلال إخفاء بعض الملفات وتلفها، ورغم ذلك أنا متفائل بأن هذا الملف سيصل إلى خواتيم سعيدة ولن يموت حق وراءه مطالب، خصوصا أن عملنا كان بعيدا عن العموميات وذهبنا إلى تحضير ملف واضح وهنا تكمن الجدارة، ورغم محاولات البعض اقفاله بحجة مرور الزمن لم نيأس وواصلنا العمل واليوم نعتبر أن وصول الملف الى القاضي عطية هو بمثابة إنجاز"، مضيفا: "على المنتفضين الذين يطالبون بمكافحة ​الفساد​ أن يساندونا في هذا الملف، لأن النجاح والوصول الى نتيجة في هذه الوزارة سيكون مقدمة لبقية الوزارات والمؤسسات العامة".
وعرّج عطالله من ملف المهجرين إلى موضوع التدقيق المالي، مؤكدًا أن "هذا الطرح بالإضافة الى موضوع النازحين الذي تمت مقاربته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، هما الموضوعين الأهم في الحكومة منذ تشكيلها وحتى اليوم، وعلى الحكومة أن تخوض المعارك حتى تربح قضية التدقيق لأن لا حل بمعرفة الحسابات ومن هدر المال إلا عبر التدقيق المالي الجنائي المشرح في مصرف ​لبنان​ وكل مؤسسات الدولة"، معتبرًا أن "ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة غياب أرقام واضحة للاستدانة على مدار 30 سنة ولنظام مصرفي أرساه نظام سياسي كان مستفيداً منه في النهب والفساد والحلول المطروحة آنيّة أما المطلوب فحلّ جذريّ في التدقيق المالي وإجراء الإصلاحات المطلوبة".
من جهة أخرى، رأى عطالله أن "الحياد كلمة فضفاضة جدًا، وهنا نسأل هل الحياد أن نعزل أنفسنا عن الآخرين؟. وهل الحياد ألا نعيش هموم محيطنا؟ الحياد بنظري هو عدم التدخل في شؤون الآخرين وهذا أمر طبيعي ومطلوب، وإذا كانت فكرة الحياد هي عدم التدخل فنأمل منهم أن يوصلوا للولايات المتحدة الأميركية ان تكون محايدة ولا تتدخل في لبنان".
وأضاف: "في مجتمع يضم خليطا كبيرا لا يمكن أن تكون محايدا، فهل الحياد كان أن نسير مع ​تنظيم داعش​ ضد ​الدولة السورية​؟ ومن يتكملون عن الحياد اليوم نسألهم لماذا لم تتبعوا الحياد عند تهريب السلاح الى ​سوريا​؟ ولكن من جهتنا قمنا بحرب استباقية تحمي بلدنا من التنظيمات الارهابية من خلال المقاومة و​الجيش اللبناني​".
وعن تصريح ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ حول هيمنة حزب الله على الحكومة والسياسية اللبنانية، اعتبر عطالله أن "الأجدى السؤال عن الجهات التي هيمنت على الحكومات منذ 1992 وحتى الـ2005، فهل سمعنا أحد حينها يتحدث عن هيمنة رجال المال على الحكومة؟، وادخال لبنان في نفق المديونية والانهيار الاقتصادي"، لافتا الى أن "في المرحلة الاولى كانوا يتحدثون عن هيمنة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ على الحكومة، وظهر أن هذا الكلام غير صحيح أمام الناس في أكثر من محطة، ويبدو اليوم المعركة أصبحت بشكل مباشر ضد حزب الله، لان الفترة الماضية كان الهجوم علينا بهدف التصويب على الحزب، وكشفوا كل الاوراق وهذا مطلوب منهم أميركيا، وسنسمع هذه النغمة بشكل دوري في الايام المقبلة من قبل حلفاء أميركا".
وفي الختام تمنى عطالله على رجال الدين من مختلف الطوائف أن يحيدوا أنفسهم عن الدخول في السياسة بشكل مباشر، فالهجوم على بعض الاشخاص وحماية آخرين يضع علامات استفهام حول آداء رجال الدين، وفي موضوع حزب الله نؤكد ان الحزب مكون سياسي اساسي في لبنان وحمايته وحصانته من الشعب.