رأى النائب هادي حبيش، "ان الحكومة كانت امام خيارين اما ان تذهب الى خطة طوارىء يتسلم فيها الجيش اللبناني زمام الامور كلها او ان تذهب الى حال التعبئة العامة، وقد اتخذت الحكومة قرار التعبئة العامة وكلنا مع هذا القرار، وما حصل، ان الحكومة اصدرت مراسيم نتيجة التعبئة العامة انطلقت من قانون الدفاع الذي ينص انه في حالة التعبئة العامة او الجزئية، للحكومة الحق في ان تصادر الاشخاص او الاموال، وهذه الفقرة هي من المادة 2 من قانون الدفاع الوطني، وكمحام، لا اعرف ماذا يقصد المشرع منذ 30 او 40 سنة من مصادرة الاشخاص، فالنقاش هو في مسألة الاموال، ان للحكومة الحق انطلاقا من التعبئة العامة ان تذهب الى مصادرة الملكية".
وشدد حبيش على ان "الحكومة اتخذت قرارا بالتشدد في مسألة التهريب، جميعنا طالبنا بمكافحة التهريب لاننا نعاني من هذا الموضوع، الحكومة أخذت قرارا ابلغته للقوى الامنية والقضاء بأن كل من يهرب المازوت الى سوريا يتم توقيف شاحنته ومصادرتها، وهناك فرق بين الحجز والمصادرة، القانون العادي يقول تحجز الشاحنة، وفي حالة التعبئة، يحق للدولة ان تصادر وتوقف البضاعة المهربة وتصادر الالية. هذه مخالفة قانونية وسكتنا عنها لاننا مع مكافحة التهريب والتشدد في وقف التهريب الى سوريا، ومدعي عام التمييز ارسل كتابا الى رئيس الحكومة، وقال ان هذه الاجراءات التي تحصل مخالفة للقانون ولم تأخذ بها الحكومة، وهي لديها مجموعة من المستشارين. والبدعة التي قامت بها الحكومة امس انها أبلغت الاجهزة الامنية، ان كل سائق تاكسي معه راكب أوراقه غير شرعية سوري مثلا، اذا اوقف على حاجز للقوى الامنية للتأكد من الاوراق، فاذا تبين ان السوري اوراقه غير شرعية يتم توقيفه وتصادر سيارة سائق التاكسي. امس، الدولة اللبنانية بدأت بمصادرة سيارات ابناء وادي خالد وعدد كبير من ناسها لديهم فانات، ونسأل كيف ذلك؟ من اعطاكم هذا التفسير انه بالتعبئة العامة تستطيعون ان تأخذوا املاك الناس؟
