عقدت خليّة الأزمة الّتي شّكلتها ​بلدية زحلة​ – معلقة و​تعنايل​، مواكبةً للإجراءات الوقائيّة بوجه تفشّي وباء "كورونا"، اجتماعًا برئاسة رئيس البلدية ​أسعد زغيب​، وذلك على وقع ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بـ"كورونا" في بلدة ​الكرك​ إلى 13، وإجراء مزيد من فحوصات التتبّع للمخالطين.

بدأ الإجتماع بإطلاع الحاضرين على نتائج الإجتماع الّذي عقده زغيب صباحًا مع فعاليات بلدة الكرك، والّذي خرج إلى التوافق على الأمور الآتية:

"-إغلاق سبعة من مداخل البلدة، وإبقاء ثلاثة منها فقط مفتوحة أمام الحالات الطارئة، على أن تكون موضوعة تحت إشراف شرطة بلدية زحلة. وأوضح زغيب أنّ هذا القرار بدأ تطبيقه بالتنسيق مع محافظة ​البقاع​، على أن يكون التدبير ساريًا لمدّة ثلاثة أيام قابلة للتجديد، علمًا أنّ مبدأ إغلاق المنافذ ليس فقط أمام الخارجين من البلدة إنّما الداخلين إليها، حرصًا على عدم نقل الفيروس من خارجها.

-التأكيد على الإلتزام التام بالحجر الصحّي بالنسبة للأشخاص الّذين تبيّنت إصابتهم أو الّذين خضعوا لفحوصات "PCR" ولم تظهر نتائجها بعد، على أن تسيّر البلدية دوريات متكرّرة لتأمين احتياجاتهم كافّة.

-منع التجوّل بعد الساعة الثامنة بالنسبة لعموم أهالي البلدة الباقين، وإغلاق كلّ المحلات التجاريّة، على أن يُسمح بالـ"DELIVERY"، مع تطبيق شروط النظافة كافّة.

-إلغاء كلّ التجمّعات ومن بينها الصلوات في الكنائس والجوامع.

-تطبّق هذه القرارات بمؤازرة من القوى الأمنيّة".

واتّخذ المجتمعون في المقابل سلسلة قرارات وقائيّة في باقي أحياء ونواحي زحلة، وتتضمّن ما يلي:

*بالنسبة لعموم المواطنين:

-يُفرض وضع الكمّامات بشكل إلزامي ودائم خلال التواجد في جميع الأماكن العامة وأماكن التجمّع، تحت طائلة تعريض المخالفين لغرامات ماليّة.

-اعتبار أصحاب المحلّات والسوبرماركت والمؤسسات التجارية والصناعية والمعنيّين بالسلسلة الإقتصاديّة عمومًا، مسؤولين عن إدخال الزبائن من دون كمّامات، أو عدم احترام التباعد الإجتماعي، والمسافات الآمنة داخل مؤسّساتهم.

-إغلاق البارك البلدي ابتداءً من صباح السبت ولمدّة 10 أيام قابلة للتجديد، ريثما تنتهي المرحلة الدقيقة الّتي دخلت فيها زحلة وجوارها و​لبنان​ عمومًا بالنسبة لتفشّي فيروس "كورونا".

*بالنسبة للمطاعم والمقاهي والنوادي الليليّة والمسابح ودور السينما:

-تمنع التجمّعات على أنواعها، ويحظر عليها أن تتخطّى نسبة الإكتظاظ لديها الـ30 بالمئة من قدرتها الإستيعابيّة تحت طائلة تغريم المخالفين.

-تمنع النرجيلة بشكل كلّي، تحت طائلة تعريض المخالفين لغرامة مالية.

*بالنسبة للأندية والأكاديميّات الرياضيّة:

يُمنع عليها أن تتخطّى نسبة 30 بالمئة من قدرتها التشغيليّة، مع تحميل القيّمين عليها مسؤوليّة الحرص على النظافة وعلى التباعد الإجتماعي والتعقيم المتواصل واستخدام الكمّامات.

*بالنسبة لدور العبادة:

-طلب إلغاء جميع قداديس يوم الأحد والصلوات في الجوامع استثنائيًّا إذا كان ذلك ممكنًا، وإلّا الحرص على أن لا تتخطّى نسبة المصلّين الـ30 بالمئة من قدرة دور العبادة الإستيعابيّة، مع التشديد على ضرورة وضع الجميع للكمّامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، ونظافة اليدين المتكرّرة.

-بعد التواصل مع رئيس لجنة الطوارئ الصحيّة المنبثقة عن ​مجلس أساقفة زحلة​ والبقاع المطران ​أنطونيوس الصوري​، تمّ التوافق على تقليص نسبة المشاركة في الأفراح والأتراح على أن تكون مقتصرة على أقرب المقرّبين، ومن دون مدعوين أو معزّين.

-تأجيل المناولات الأولى الّتي انطلق موسمها لمدّة أسبوعين على الأقل، تماشيًا مع ​حالة الطوارئ​ الّتي يَفرضها تطوّر واقع الفيروس وانتشاره.

*بالنسبة للمدارس:

-إلغاء جميع حفلات التخرّج المقرّرة استثنائيًّا، حفاظًا على سلامة التلاميذ وذويهم".

وقد تمّ تكليف جهاز الشرطة البلدية تطبيق بنود هذا الإجتماع على الزحليّين والزائرين والعابرين للمدينة، على أن يقوم بتسطير محاضر الضبط عند المخالفة وفقًا للأصول المعمول بها.