من المتوقع، ان يدخل الحراك الفلسطيني في ​لبنان​ في "اجازة قسرية"خلال عيد الاضحى المبارك، على ان يستأنف نشاطه بعده وهو مثقل بالهموم السياسية والشعبية والاجتماعية، بعدما لامست الاوضاع المعيشية والفقر المدقع حافة الانفجار الاجتماعي في المخيّمات التي يزنّرها البؤس والفقر المدقع، في ظل حرمان مزمن.

وأبلغت مصادر فلسطينية لـ"​النشرة​"،ان الحركة السياسية الفلسطينية التي شهدتها الساحةاللبنانيةتجاوزت التنسيق الداخلي الى حرص جديد على الانفتاح على القوى اللبنانية الرسمية والسياسية وكسر حاجز الفتور مع غياب انعقاد اي اجتماع لـ"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" برئاسة الوزير السابق حسن منيمنة حتى اشعار آخر، حيث تمحورت باتجاهين:

الاول: رفع منسوب التعاون الفلسطيني–اللبناني، بهدف إحباط مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة، ما يعني عمليا فرض ​التوطين​ او التهجير، من خلال الضغوطات السياسية والاقتصادية والمالية على القيادة و​القوى الفلسطينية​ في ظل الصمت الدولي والعربي لتطبيق "صفقة القرن"، وصولا الى القرار الاسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية والاغوار، ما يعني دفن "عملية السلام" وكتابة ورقة نعيِها مع الرفض الفلسطيني الرسمي والسياسي والشعبي له.

وقد لفت الانتباه في هذا الاطار الحركة السياسية المتقدّمة التي قام بها وفد من حركة "حماس" الى عدد من المسؤولين الرسميين من بينهم رئيس الحكومة حسان دياب والنائب سعد الحريري ومسؤولي القوى السياسية اللبنانية.

الثاني: تعزيز التنسيق الثنائي على مختلف المستويات ومنها الأمنية، لحفظ أمن وإستقرار المخيمات على ضوء التداعيات السلبيّة لجائحة "كورونا" والازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يمر بها لبنان، والتي تنعكس معاناة مضاعفة على ابناء المخيمات، بعدما ازدياد نسبة البطالة وتقصير وكالة ​الاونروا​ عن القيام بواجباتها، وعدم اعلان خطة طوارىء صحية لحماية اللاجئين مع بدء ظهور اصابات بفيروس "​الكورونا​" في بعض المخيّمات، والمخاوف من تفشيه نتيجة ضيق المساحة وتلاصق المنازل والاكتظاظ السكّاني الذي يمنع الكثير من الحجر او التباعد الاجتماعي.

ولا يخفي أبناء المخيمات غضبهم العارم من سياسة "الاونروا" في التعامل مع الجائحة، حيث فشلت الادارة ومديرها العام كلاوديو كوردوني بتوزيع المساعدات المالية من خلال الارباك والفوضى في الية توزيعها واضراراها اكثر من مرة الى تعليقها تحت مبررات مختلفة، وصولا قبل اسبوع الى وقفها نهائيا، بعد تسجيل اصابة بفيروس "كورونا" بين موظفي قسم "الشؤون الاجتماعية" في منطقة صيدا والطلب من كامل الفريق حجر نفسه احترازيا، بعد اعتماد الية التأكد من المستفيدين في ثلاثة مدارس في صيدا عبر حضور ربّ الاسرة شخصيا ومعه بطاقات هوية باقي افراد العائلة، وما خلّفه ذلك من احتكاك بعدد لا يستهان فيه(نتحفظ عن ذكر العدد)، سيّما وان "الاونروا" لم تصدر بيانا توضيحيا حول هذه الحادثة حتى الان.

ويقول عضو "اللجنة الشعبية الفلسطينية" في مخيم عين الحلوة عدنان الرفاعي لـ"النشرة"، ان الاصابة بفيروس الكورونا" مؤكدة، داعيا "الاونروا" الى التعامل بشفافية مع هذه الجائحة وعدم اخفاء اي اصابة بهدف محاولة الهروب من المسؤولية"، مطالبا دق ناقوس الخطر باعلان حالة طوارىء صحية شاملة تبدأ من الاستعدادات العملية لمواجهة التداعيات السلبية ولا تنتهي بالعمليات الباردة"، محذرا بان عدم التجاوب مع مطالب ابناء المخيمات واللجان الشعبية سيؤدي الى بدء تحركات احتجاجية واقفال مكاتب وكاراج الاونروا" لممارسة الضغط المطلوب"، قائلا "لا نريد ان نكون مجرد اعداد في الحياة او الموت، نريد ان نعيش بكرامة ومرفوعي الراس الى حين العودة الى فلسطين".

ويؤكد مسؤول الجبهة الديمقراطية في عين الحلوة فؤاد عثمان لـ"النشرة"، ان ما قدمته الاونروا من مساعدات غير كافٍ ولا يلبي احتياجات ابناء المخيمات،داعيا للاستجابة لمطالب شعبنا واهلنا في لبنان والمهجرين من سوريا، من خلال اقرار خطة اغاثية وصحية شاملة، بسبب الحرمان التراكمي وتداعيات الاوضاع الاقتصادية اللبنانية والتي تنذر بكارثة يصعب السيطرة عليها والتنبؤ بسقفها، محملا اياها المسؤولية السلبية الناتجة عن ادارة ظهرها لمعاناة اللاجئين واوجاعهم وصرخاتهم.

ومنذ بدء جائحة "كورونا" في شباط الماضي، تم تسجيل إصابة 25 لاجئا فلسطينيا في لبنان بالفيروس، سواء داخل المخيمات وآخرها في مخيم الرشيدية في صور، أو خارجها وفق ما قالت المتحدثة الإعلامية باسم "وكالة الأونروا" هدى سمرا، التي أوضحت أنّ جميع الحالات السابقة قد تعافت، مُبيّنةً في الوقت نفسه أنّ 10 حالات تتواجد في الحجر المنزلي؛ لأنّ وضعهم الصحي مستقر ولا يستدعي نقلهم للمستشفيات.


مساعدة "نبع"

وبينهما، أعلنت جمعية "عمل تنموي بلا حدود–نبع"، عن تحويل موازنة إحدى مشاريعها المالية لوكالة "الاونروا" لمساعدة 2250 من العائلات الفلسطينية اللبنانية والسورية، أي ما يقارب 8562 شخصا، بمعدل مئة الف ليرة لبنانية للشخص الواحد، لتخفيف معاناتهم في ظل الوضع الصعب، وذلك بعد الاتفاق مع مكتب المفوض العام للمساعدات الانسانية ocha/lhعلى اعادة تخصيص موازنة، وتقديم مساهمة مالية الى "الاونروا" مقدارها 864762000 ل.ل.

واوضح المدير العام للجمعية الدكتور قاسم السعد "ان اتفاق الشراكة بين "نبع" و"أونروا" يسمح للوكالة بمساعدة العائلات الفلسطينية غير المسجلة في سجلاتها كمساهمة في تخفيف الضائقة المالية الاقتصادية الخانقة، مشيرا الى "ان معايير الاستفادة من هذه المساهمة تحدّدها "اونروا"، وهي ستقوم بابلاغها للعائلات التي تنطبق عليها معايير الاستفادة وستبلغها كذلك بتواريخ المساعدات وكيفية استلامها".