طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الإيجارات​ المحامي ​أديب زخور​ رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​سهيل عبود​ "بالتريث ببدء عمل اللجان بعد أن سقطت منه المهل والحقوق والتعويضات، والتزام ما اتفق عليه معكم ومع وزير العدل الأسبق ​ألبرت سرحان​ بالتريث بالبدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها مع إنشاء مراكز اللجان في كافة المحافظات، ونحن نعلم أنكم رجل مسؤول وملتزم، ومطالبنا ضمن القانون، بأنكم لا ترضون بأن يتم تنفيذ مرسوم لجان بعد مرور الزمن عليه وأصبح فاسدا ويضر بالمواطنين بشكل أخطر من فضيحة ​الدجاج​ الفاسد الذي يسمم المواطنين أبناء وطنكم".

أضاف: "نقول لكم أن عدم معرفة المواطنين ببدء عمل اللجان فجأة يؤدي الى اسقاط حقهم من الصندوق، وبالتالي يتوجب دفعهم زيادات البدلات من مالهم الخاص وهم غير قادرين على الدفع مما يؤدي حتما الى تهجيرهم، فهل أنتم موافقون على ذلك، كون المادة 8 نصت على مهلة شهرين لتقديم الطلبات من تاريخ تحديد بدل المثل وهي مهلة متشعبة ومتعددة، يصعب معرفتها من المواطن العادي أو القانونيين؟ هل انتم موافقون على التضليل الإعلامي بدعوة المواطنين للتقدم بطلبات تم زجها بطريقة ومضمون غير قانوني من وكلاء بعض المالكين والتحريض في الإعلام والتضليل المتعمد بعدم معرفة المواطنين لحقوقهم ولم تبدأ اللجان عملها بعد في كافة المحافظات، وقد جرى تلف الطلبات هذه في ​بيروت​ من قبل الرئيس الاول؟
هل ترضون أن تنفذوا مرسوما مجتزأ مشوها دون أن تتأكدوا من وجود أموال في الصندوق والحساب ومن مهام اللجان الأساسية إعطاء الأمر للدفع للصندوق أو المسمى الحساب ولا يوجد أي فلس في ​الدولة​ ويتوجب رصد مليارات ال​دولار​ات للصندوق والخزينة والدولة مفلسة إفلاسا تاما مع ديون جاوزت مئة مليار دولار، وانتم المشرفون على اللجان وعلى إدارة هذا الصندوق المنهوب الذي يتوجب أن يدفع للمستأجرين أيضا في ​حالات​ الترك الطوعي كما في المادة 27 التي اشترطت على المستأجر إخلاء المأجور أولا ليتمكن من قبض أموال غير موجودة وكما هو حاصل عند استرداد المأجور للضرورة العائلية والهدم وفقا للمادة 22 من ​قانون الايجارات​، وذلك يعني التهجير وخراب لبيوت عشرات الآلاف من العائلات في هذه الظروف، وانتم المسؤولون عن مصير ربع ​الشعب اللبناني​ من خلال الحرص على تنفيذ قانوني للجان والتأكد من وجود الأموال التي لن تدفع والتأكد من المهل والحقوق والتعويضات ودفعها وضمانها، واستنادا لقول الاستاذ ​شارل عربيد​ رئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ الذي أكد على عدم وجود الأموال والدولة بصعوبة تدفع فقط لأجور الموظفين، أي بمعنى آخر ستعطون شكات بدون رصيد وتشرفون على تهجير شعبكم لا سمح الله بحجة تنفيذ اللجان الفاسدة، وطلبنا وموقفنا موحد وقف ​الفساد​ في الدولة وعدم المشاركة بعملياتهم غير القانونية وبفسادهم".
وتابع: "هل أنتم موافقون على دعوة عشرات آلاف العائلات بطريقة مشبوهة ومن كبار العمر في زمن الوباء و​الكورونا​ المميت لدخول ​العدلية​ لتقديم طلبات مشبوهة، ومن يضمن سلامتهم وانتم تحرصون على عدم حصول أي خرق لقراراتكم أو قرارات ​الحكومة​ بالحجر الإلزامي للمواطنين وحمايتهم ووقف الجلسات، ونطالبكم بالتصدي لأماكن الفساد الكامنة في تنفيذ اللجان وفي العدلية ومنع الضرر عن مليون مواطن لبناني، كون حق المالك بالزيادة محفوظ في القانون بينما الخطر بالتنفيذ الخاطىء والمميت للجان الذي سوف يؤدي الى تهجير آلاف العائلات إضافة الى الخطر بإصابتهم بكورونا وخطر موت كبار العمر بدعوات خطيرة ومشبوهة لأكثر من مليون مواطن بطريقة غير قانونية وبزمن الوباء المميت بالنزول الى أماكن غير معروفة ومحددة في العدلية وغير منشأة وغير مبلغة أصولا من المواطنين، ونطالبكم بكل مسؤولية وحكمة التي تتمتعون بها مع سائر ​القضاة​ بالتريث كما تم الإتفاق عليه بإنشاء اللجان لحين انتهاء التعديلات التي شارفت على الانتهاء إضافة الى الاستمهال لضمان صحة المواطنين من مرض الكورونا المميت وضمان حقوقهم في الشكل والأساس. كما نطالب بعدم السماح لأية جهة من المالكين أو الشركات العقارية التصريح وتوجيه المواطنين خطأ على حقوقهم وتعرضهم لخطر الموت والتشريد والتهجير".