مع اقتراب إنطلاق العام الدراسي تواجه المدارس في العموم مشاكل جمّة منها الأقساط والكتب والقرطاسية وغيرها، والمشاكل في المدارس الرسمية لا تقلّ أهمية عن غيرها ولو أن التكاليف هنا زهيدة... ولكن تلوح في الأفق مشكلة هي بعدم القدرة على فتح مناقصة لتلزيم الكتاب الوطني الذي يعتمد في المدارس الرسميّة وبعض المدارس الأخرى...
"المناقصة الأولى أطلقت منذ شهر لتلزيم الكتاب الوطني ولكن لم يتقّدم سوى شركة واحدة، من هنا لم يعد هناك من إمكانية لفضّ العروض لأنّها غير موجودة اساسا، الا أنّه وللمرّة الثانية لم يتقدّم سوى عرض واحد أيضا الى المناقصة". هذا ما تؤكده رئيسة المركز التربوي للبحوث الدكتورة ندى عويجان، لافتة الى أنه "وفي حال إستمرّ الأمر على ما هو عليه قد نضطرّ الى إجراء عقود بالتراضي ربما مع الشركات التي تتولّى حالياً طباعة الكتاب الوطني وهي ثلاث، شركة المطبوعات للتوزيع تتولى طباعة المجموعة الاولى (روضات الحلقة الاولى)، شركة شمص للطباعة تتولى طباعة المجموعة الثانية (الحلقة الثانية مع الثالثة دون صف الشهادة المتوسطة)، مكتبة لبنان ناشرون تتولى المجموعة الثالثة (صف الشهادة التوسطة اضافة الى الصفوف الثانوية).
تلفت ندى عويجان الى أن "المشكلة الأساس التي نواجهها في هذا الموضوع وعدم التقدم الى المناقصة سببه إرتفاع الدولار ما إنعكس إرتفاعاً في كلفة الورق والطباعة"، مشيرة الى أن "من حسنات إجراء العقد بالتراضي حالياً أننا قد نستمر بالعمل مع نفس الشركات التي لديها نفس الاصول الطباعيّة، وبالتالي التكلفة فقط تكون لطباعة الكتاب"، مشيرة في الوقت ذاته الى أننا "حكماً ذاهبون الى زيادة في سعر الكتاب، ولكن الفكرة الأساسي هي من يزيد أقل بالنسبة لمن سنوقّع معهم العقد بالتراضي".
في المقابل تشير مصادر مطّلعة عبر "النشرة" الى أن "شركة شمص هي الوحيدة التي تقدّمت الى المناقصة وكان الهدف منها "كسر الجليد""، شارحةً أن "السبب الأساسي لعدم باقي الشركات هو تحديد سعر الصرف في العقد على السعر الرسمي الذي حدّده مصرف لبنان أي 1515 أو 1520 ليرة، في حين أن الشركة التي ستلتزم طباعة الكتاب الوطني ستضطر لدفع سعر الورق بحسب سعر الدولار في السوق السوداء".
تشدّد المصادر في نفس الوقت على أن "عائقا آخر يظهر في موضوع التلزيم وهو مدّة العقد الذي يمتد على أربع سنوات"، وهنا تتساءل المصادر "كيف يمكن وضع هكذا عقد في حين أن سعر الدولار ليس ثابتاً، فمن يقول بإنه قد لا يرتفع جدا العام المقبل وقد يتجاوز العشرة آلاف ليرة، فماذا تفعل الشركات عندئذٍ؟!، ولماذا لا يكون العقد سنويا في ظلّ الأوضاع التي نمرّ بها في البلاد"؟.
بدوره مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر يكشف عبر "النشرة" أنه "إجتمع مع دور النشر اللبنانيّة وقام بتجزئة التكلفة للكتاب الوطني وما الذي يحتاج الى دعم فيه مثل الحبر والورق وغيرهما"، لافتا الى "أنني ووزير الاقتصاد راوول نعمة سنلتقي بالمعنيين يوم الاثنين المقبل لحلّ موضوع دعم الكتاب الوطني بشكل نهائي".
إذاً، المفاوضات لتلزيم الكتاب الوطني أو توقيع عقد بالتراضي تجري على قدم وساق بإنتظار ماذا ستقدّم وزارة الاقتصاد من حلول في هذا الشأن قد تضع حداً لهذه القضية!.
