رأى عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا تعليقا على انفجار مرفأ بيروت أنّه "عندما نتّجه إلى السياسة لمقاربة ملفّ كارثي من هذا النوع، نساهم بالتدمير، وليس هناك مشكلة في اعتماد التحقيق الدولي لتبيان ما إذا كان العنبر رقم 12 يحتوي على النيترات وأدّى إلى الإنفجار. نعم، دولتنا فاشلة ومؤسساتنا "معفّنة" وهذا واضح، إلّا أنّ جميع الأدلّة الموجودة والشهود العيان والفيديوهات الموثّقة لحظة وقوع الإنفجار كفيلة بإيصالنا إلى الحقيقة كاملةً خلال 5 أيام".
ودعا أبي رميا، في حديث صحفي إلى "عدم استباق التحقيق وإلى عدم التعاطي مع هذا الملف بطريقة شعبوية". وقال: "أنا نائب في البرلمان اللبناني منذ العام 2009 ولا علم لي بوجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولا علم لي بالرسائل بين إدارة المرفأ وبين مديرية الجمارك مع القضاء".
وأشار إلى أنّه «من الممكن أن نضطر إلى استقدام خبراء دوليين وأصحاب اختصاص، إلّا أنّه علينا أن نتأكّد أوّلاً إذا كان الإنفجار ناجماً عن المواد الموجودة في العنبر رقم 12"، متسائلاً "إن كان هذا هو السيناريو، فلم أوقفت باخرة "روزوس" في العام 2013؟ ولم أعطى القضاة أمراً بإنزال المواد المشتعلة في مرفأ بيروت؟ ولماذا مرّت 6 سنوات عليها ولم ترسَل للخارج؟".
وطالب "باجتماع للهيئة العامّة في مجلس النواب، على أن تشكّل لجنة تحقيق نيابية على الفور تكون موازية للجنة التحقيق القضائية، فعلينا مسؤولية كنوّاب أن نُسائل ونحاسب السلطة التنفيذية والإدارات المتفرّعة منها".
