أطلقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، نداءً إلى محافظ ​بيروت​ مروان عبود، بـ"وجوب إجراء مسح جدّي وعلمي فورًا للمباني في بيروت، وتحديدًا في منطقة ​الأشرفية​ المنكوبة، حيث توجد عشرات المباني المهدّدة بالإنهيار أصلًا، وقد ارتفعت حدّة الخطر عليها بعد حصول ال​انفجار​ الكارثي في المرفأ". وطالبت بـ"إخلائها فورًا نظرًا إلى وجود خطر حقيقي على أرواح السكّان من مالكين ومستأجرين في هذه المباني. وفي هذا الصّدد نتلقّى اتّصالات من مالكين يشعرون بدرجة عالية من الخوف والهلع من حصول انهيارات كارثيّة، سوف تتسبّب في حال حصولها بمصائب جديدة".

وطالبت في بيان، بـ"رفع المسؤوليّة فورًا عن مالكي الأبنية المؤجّرة في العاصمة بيروت، بغضّ النّظر عن حالتها، طالما أنّ المالكين لا يزالون منذ 40 سنة ولغاية اليوم غير قادرين على التّرميم بفعل إهمال الدولة وتقاعسها عن إنصافهم وإعطائهم القدرة على الترميم، وطالما أنّ الانفجار الكارثيّ تتوافر فيه شروط القوّة القاهرة، فلا يمكن هنا وبالقانون تحميل المالك المسؤوليّة".

وحمّلت النقابة، ​الدولة اللبنانية​ عبر المحافظ، "مسؤوليّة هذا الأمر لاتّخاذ القرار على نحوٍ فوري برفع المسؤوليّة عن كاهل المالكين العاجزين والمبادرة إلى إخلاء المباني"، مشيرةً إلى "أنّنا نعتبر هذا الكتاب بمثابة إخبار ورفع مسؤوليّة عن أيّة كارثة قد تحصل، وتصيب المالكين أو المستأجرين. فالقانون الّذي يحمّل المسؤوليّة إلى المالكين لا يمكن أن يطبّق بعد الآن، طالما أنّ المالك يرفع الصوت منذ أربعين سنة ولا مَن يسمع، وطالما أنّه يرفع الصوت الآن بعد النّكبة التي حلّت ببيروت".

وتوجّهت باسم مالكي الأبنية المؤجّرة، إلى محافظ بيروت، قائلةً: "لقد دُمّرت منازلنا، وأضيفت إلى أزماتنا الكارثيّة المستمرّة منذ أربعين سنة أزمة جديدة. أبنيتنا مهدّدة بالانهيار منذ سنوات، ولقد تحوّلت اليوم إلى قنابل موقوتة. إنّه نداء استغاثة بوجوب إخلاء هذه المباني، ومنع استغلال الموضوع من قبل سماسرة وتجّار وغيرهم، وهم يحاولون استغلال الموقف، لمضاعفة المأساة في حقّنا، وإرغامنا على البيع، بحجّة إنقاذنا من المأساة، وإنقاذ المستأجرين الذين نتشارك وإيّاهم هذه المصيبة المستجدّة".

كما طالبت بـ"رفع البلاء عنّا، وبخاصّة أنّ بعض اللجان والهيئات والأشخاص يحاولون استغلال الموقف بتحريض المستأجرين علينا، وتحميلنا وحدنا مسؤوليّة ما قد يحصل، فيما نحن عاجزون عن تحمّل هذه المسؤوليّة بفعل قوانين الإيجارات الاستثنائيّة المتعاقبة، التي أصابتنا بكوارث كبرى، لتضاف إليها كارثة انفجار المرفأ مؤخّرًا". ودعت جميع مالكي الأبينة المؤجرة إلى "توثيق الأضرار وأكلافها قبل مباشرة الإصلاح، ثمّ إبلاغ بلديّة بيروت والمحافظة بالمباني المهدّدة بالانهيار، ورفع المسؤولية عنهم، كلّ على حدة، ودعوة البلدية في كتاب خطيّ واضح إلى إخلاء المباني المعرّضة لخطر الانهيار، كما وبملء استمارة ​الهيئة العليا للإغاثة​ عبر مخاتير الأحياء والمناطق، ليُصار فيما بعد إلى التعويض عليهم".

وأوضحت أنّ "هذه الإجراءات تحمي المالكين من مسؤوليّة غير قادرين على تحمّلها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائيّة، كما وتحمي المستأجرين غير المدركين لحقيقة الخطر الداهم الذي يهدّد حياتهم وحياة المالكين".