أكد النائب ​شامل روكز​، أنه "لم يتخذ بعد قراراً بأن يستقيل من ​مجلس النواب​"، معتبراً انّ "ال​استقالة​ في حد ذاتها ليست هي المهمة. وبالتالي فإنّ جدواها مشروطة بالنتيجة التي ستحققها وهل ستكون مفيدة ام لا، وأنا أدرس الأمر من هذه الزاوية تحديداً لاتخاذ القرار المناسب والمفيد".

وشدد روكز في حديث لصحيفة "الجمهورية" على أنه "لا ينبغي التعاطي مع الاستقالة من مجلس النواب وكأنها موضة يجب أن نجاريها حُكماً، وإنما الأمر يتوقف على طبيعة مردودها، فإذا كانت الاستقالة تصبّ في خانة ​تحقيق​ الأهداف التي نحملها نُقدم عليها، واذا كانت تتعارض مع تلك الأهداف نمتنع عنها، من دون أن يعني ذلك انني لا أتفهّم موقف الذين بادروا الى تقديم استقالاتهم"، معتبرا أن "القوى السياسية تخشى من ​الانتخابات​ المبكرة خوفاً من ان يتراجع حجمها النيابي، وسط النقمة الشعبية المتفاقمة والعارمة عليها".

ورأى أن "الأولوية في هذه اللحظة هي لاستقالة ​الحكومة​ الحالية فوراً، وتشكيل أخرى من المستقلّين الحقيقيين، بصلاحيات استثنائية وبرئاسة شخصية مستقلة، على أن تتولى ​الحكومة الجديدة​ وضع قانون انتخابي جديد تتم على أساسه انتخابات مبكرة"، معتبرا أنه "كان ينبغي أن تستقيل ​حكومة حسان دياب​ فور وقوع كارثة ​بيروت​، انطلاقاً من الاعتبار الأخلاقي بالدرجة الأولى، وسواء كانت تتحمّل مسؤولية جزائية أم لا، إذ انها و​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يتحمّلان بالتأكيد مسؤولية معنوية كبيرة عمّا حدث".

وعما اذا كان لديه دور في التحريض على اقتحام وزارتي الخارجية و​الطاقة​ أمس الأول، قال: "​تظاهرات​ الغضب التي حصلت هي طبيعية وعادية قياساً على حجم النكبة التي وقعت، لكنني حُكماً ضد الشغب والتخريب والفوضى وإقفال ​الطرقات​ والتطاول على ​الجيش​ و​القوى الامنية​، ذلك انّ المطلوب من ​الانتفاضة​ المحافظة على القانون والمؤسسات وليس تهديم ما تبقّى منهما، ثم إنّ بيروت المنكوبة بفِعل ​انفجار​ أمونيوم الفساد والإهمال في المرفأ لا ينقصها المزيد من الدمار"، نافيا ان يكون قد حَرّض او شجّع على اقتحام بعض الوزارات، مشيراً الى انّ "اتهام البعض له بالوقوف خلف ما جرى هو مجرد تشويش، وأنا ما خَصّني بكل هالقصة، علماً انني معترض على نهج وزارتَي الخارجية والطاقة، وسط أزمة العلاقة مع ​المجتمع الدولي​ وفضيحة الانقطاع المتمادي في ​التيار الكهربائي​، ولكن هذا شيء واحتلال هاتين الوزارتين شيء آخر".

وأوضح أنه "انزعج كثيراً من رَمي الحجارة على عناصر المغاوير في الجيش وتوجيه الشتائم إليهم من قبل بعض ​المتظاهرين​"، لافتاً الى "انني أعرف هؤلاء العسكريين، وأنا من رَبّيتهم ولا أقبل اي تعرّض لهم. وبالتالي، ف​المؤسسة العسكرية​ كما المؤسسات الأمنية هي خط أحمر، من غير المقبول تجاوزه".

وأكد أنه "يعارض احتلال مجلس النواب لأنّ ذلك لا يخدم قضيتنا، الّا انني في الوقت نفسه أؤيّد زيادة الضغط الشعبي عليه بكل الوسائل السلمية المُمكنة لدفعه الى تحقيق أحد أهم مطالب ​الثورة​ الشعبية، وهو إقرار القوانين المتعلقة بالاصلاح و​مكافحة الفساد​"، موضحا أنه "سبق له أن وضع اقتراح قانون بتحويل المرفأ مؤسسة عامة إنما عندما بدأ نقاشه في ​لجنة الإدارة والعدل​ النيابية، لاحظتُ انّ معظم الجهات السياسية مرتاحة الى أن تبقى إدارة هذا المرفق الحيوي خاضعة للهيئة المؤقتة التي يبدو أنها كانت تريحهم وتخدم مصالحهم، لأنها مْلَزّقة تِلزيق على قاعدة انّ لكل واحد منهم قطشة فيها»، مشيراً الى انه كان يُفترض بعد وقوع الانفجار الهائل ان يستقيل فوراً كل المسؤولين مباشرة او معنوياً عن هذه المأساة، من سياسيين وأمنيين".