أشار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال اجتماع عقده مع مسؤول الطوارئ في "منظمة الصحة العالمية" ريك برينن (Rick Brenen)، تمّ خلاله البحث بسبل مواجهة التحديات الصحيّة الّتي تضاعفت بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى "ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ إلى 171، فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودًا. كما يتطلّب حوالى 1500 جريح علاجات دقيقة خاصّة، علمًا أنّ 120 جريحًا لا يزالون في العناية الفائقة".
وركّز على أنّ "النظام الصحّي اللبناني استوعب الصدمة الأولى وأظهر الكادر الطبّي مهارةً وحرفيّةً، إلّا أنّ هناك نقصًا كبيرًا في المعدّات والمستلزمات الطبيّة"، منوّهًا بأنّ "دولًا عدّة عرضت معالجة الجرحى لديه". ولفت إلى "ضرورة وضع استراتيجيّة تدخّل ومتابعة ممنهجة، لتأمين العناية اللازمة لمن يحتاجون إليها في لبنان".
وأعلن حسن "أنّه طَلب من الدوائر المعنيّة في وزارة الصحة العامة إعداد لائحة مفصّلة لكلّ ما يحتاج إليه الجرحى المصابون بإصابات بالغة من مغروزات طبيّة ومعدّات زراعة أعضاء ومستلزمات جراحات العظم، ليُبنى على الشيء مقتضاه وتكون المساعدات موجّهة ومفيدة". وذكر أنّ "وزارة الصحة العامة تسلّمت من الجيش اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة بالقطاع الصحّي، الّتي وصلت من مختلف البلدان على أن يتمّ توزيعها عبر الوزارة".
من جهة ثانية، شكر مسؤولي "منظمة الصحة العالمية" على "الوقوف إلى جانب لبنان في مواجهة جائحة "كورونا"، موضحًا أنّ "26 فريقَ ترصّد تابعًا لوزارة الصحة العامة يواصلون عملهم في 23 قضاء، لتتبّع الحالات والمخالطين وحصر العدوى، رغم أنّ الفحوصات، بعد قرار الحكومة فتح البلد، باتت توزَّع بين المقيمين والوافدين عبر المعابر، ما أثّر سلبًا على القدرة على احتواء الوباء في المجتمع المقيم".
كما شدّد على "ضرورة تخصيص، في مهلة لا تتعدّى عشرة أيّام، أحد المستشفيات الميدانيّة لمعالجة المصابين بـ"كوفيد 19"، على أن يكون المستشفى جاهزًا لاستقبال أنواع الإصابات كافّة، من الّتي تشتمل على عوارض خفيفة إلى تلك الّتي تحتاج إلى عناية فائقة وأجهزة تنفّس إصطناعي". وأكّد "أهميّة الإعتماد على بروتوكول جديد للعلاج، بحيث يتمّ إيلاء الإهتمام الصحي اللّازم واللصيق لمَن لديهم عوارض خفيفة، تحسّبًا من احتمالات التدهور السريع لصحّة هؤلاء وتفاديًا لنقلهم إلى العناية الفائقة".
