لفت عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم، تعليقًا على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إلى أنّ "بغضّ النظر عن الحكم ووجهات النظر المتباينة منذ إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أصبحنا اليوم أمام وقت المصارحة والمصالحة، لا سيما أنّنا في وطن تتنازعه الكثير من المقاربات المختلفة حول الكثير من الملفات والقضايا".
وأشار في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ "لقاء المصارحة والمصالحة، ليس بين فئتَين أو مكوّنَين بل بين مجموع المكوّنات اللبنانيّة". وعمّا إذا كان سيُعقد مثل هذا اللقاء، أوضح أنّ "هذا ما ستجيب عليه الأيّام القليلة المقبلة. عندما ينتظم عمل المؤسّسات الوطنيّة والدستوريّة، فإنّ اللقاء يكون دائمًا بين القوى السياسيّة بمكوّناتها كافّة". وشدّد على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لطالما كان محور لقاء لكلّ الفرقاء، ويلتقي عنده الجميع، انطلاقًا من مبادراته الجامعة، سواء أكان عبر اللقاء المباشر او عبر التواصل من خلال قنوات متعدّدة".
وعمّا إذا كان بري قد دخل بشكل مباشر إلى الملف الحكومي، ركّز هاشم على أنّ "رئيس المجلس دائمًا جاهز لتقريب وجهات النظر بين كلّ المكوّنات، خاصّة في الظروف الصعبة والاستثنائيّة، وأنّ كلامه عن المحكمة والحكم الصادر عنها، يعكس دوره المسؤول في البحث عن المساحة المشتركة". وعن إمكانيّة تنفيذ الحكم تحت الفصل السابع، استبعد هاشم هذا الخيار، مؤكّدًا "أهميّة التعاطي بعقل وحكمة ومسؤوليّة مع هذا القرار من كلّ جوانبه".
وشدّد على أنّ "الظروف اليوم تستدعي الإسراع بالخطوات الدستوريّة لتأليف الحكومة الّتي تبدأ بالتكليف، وبالتالي لا بدّ من البتّ بهذه الاستشارات النيابية الملزمة وتحديد موعدها في أقرب وقت ممكن"، مبيّنًا أنّ "بري يقوم بما يستوجبه دوره الوطني والمؤسّساتي والدستوري في هذا المجال. وفي هذا الإطار تأتي زيارته اليوم إلى القصر الجمهوري، حيث تركّز النقاش على الملف الحكومي".
وعمّا إذا تمّ التوافق على تصوّر أوّلي للحكومة، أوضح أنّ "موقف بري معروف منذ البداية بتأييد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، على اعتبار أنّ المرحلة تستوجب شخصيّة ذات تمثيل شعبي". وحول ما إذا كان الحريري سيجلس مع "حزب الله" بعدما طالبه بتسليم مرتكب جريمة الاغتيال سليم عياش، رأى أنّ "لا شيء يمنع اللقاء، خصوصًا وأنّ هناك مرونة من قِبل "حزب الله" في مقاربة الحكومة". ولفت إلى "أنّنا لا نعرف حدود هذه المرونة وما سيؤول إليه مسار التأليف، لكن لا بدّ أن يتحمّل الجميع مسؤوليّاتهم في هذه السلطة، بخاصّة في مرحلة تستوجب وجود كلّ القوى لإطلاق حوار وطني وفق الآليّات الدستوريّة".
كما ذكر هاشم أنّ "تأليف الحكومة ينطلق من الظرف الراهن والاتصالات والمشاورات الجارية، وما سيتمّ التفاهم والتوافق عليه وفق آليّات معيّنة، تخدم وحدة الموقف الداخلي"، مشدّدًا على أنّه "منذ اللحظة الأولى، تمّ التعاطي بحكمة مع القرار الصادر عن المحكمة الدولية، بما يمكن أن يجنّب البلد أي ارتدادات على المدى القريب أو البعيد".
