أكد رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "طرح رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ اسمه ل​رئاسة الحكومة​ لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، فلكل ان يبدي رأيه ويطرح ما يشاء حول الشأن الحكومي أو غيره، وان ما يعنيني في هذا المجال، وفي ضوء الكارثة التي حلت بالبلاد على يد هذه المنظومة الفاسدة ليس شخص رئيس الحكومة أو غيره من المواقع المسؤولة في ​الدولة​، وإنما البرنامج الإصلاحي المطلوب تنفيذه لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد، ولقد طرحت برنامجا إصلاحيا أرى أنه يليق بالواقع شرط ان تضطلع بتنفيذه حكومة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية لا يتجاوز عدد وزرائها الستة عشر وزيرا من المستقلين، غير الحزبيين، الأكفاء والخبراء كل في مجال اختصاصه، بحيث تتولى اجراء ​تحقيق​ شفاف وشامل وفعال مع ​صندوق النقد الدولي​ وبإشراف دولي في ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ النابض يكشف كل الحقائق في هذه الكارثة التي ألمت بالعاصمة قلب الوطن، وإجراء تدقيق مالي جنائي وفعال مع صندوق النقد الدولي لا يشمل حسابات ​مصرف لبنان​ فقط، بل حسابات كل الوزارات و​المصارف​ بدءا من وزارات الطاقة والمال والاتصالات، والبدء بتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة فورا، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة لا يترشح فيها رئيس الحكومة، وإيجاد حل شامل ونهائي لقطاع الكهرباء الذي يستنزف مالية الدولة منذ عشرات السنين، وإعادة إعمار بيروت بعد التدمير الذي ألحقه به انفجار المرفأ".

وشدد مخزومي على ان "كل ما جرى سابقا وما يجري الآن حول الاستحقاق الحكومي هو خارج الأصول الدستورية، بل إنه يشكل إلغاء لهذه الأصول ومخالفة فاضحة للنظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني، والأصول تقتضي ان يدعو ​رئيس الجمهورية​ فور ​استقالة​ الحكومة الى ​الاستشارات النيابية​ الملزمة بنتائجها لتسمية رئيس الحكومة العتيدة ليبادر هذا الأخير بعد تسميته الى استشارات نيابية وسياسية غير ملزمة بنتائجها لتأليف حكومته والمثول بها أمام البرلمان لنيل ثقته على أساس برنامج عمل يسمونه ​البيان الوزاري​".