فتحت قضية ​انفجار​ "النيترات" في المرفأ الباب واسعا على ما يمكن أن يحتويه هذا المرفق من مواد قد تزيد من التدمير دمارا، والأكيد أن "النيترات" الذي كان مخزنا في العنبر رقم 12 منذ سنوات هو الاخطر ولكن ليس المادة الوحيدة الخطرة الموجودة هناك... واليوم فضيحة جديدة بدأت تتكشف معالمها في المرفأ قد تكون عبارة عن "​قنبلة​ موقوتة" جديدة، فما هي!.

بتاريخ 19/06/2019 وصلت الى ​أمن الدولة​ معلومات تقول ان داخل حرم المرفأ مستوعبات كبيرة مهترئة تخرج منها غازات وروائح نتنة وعلى الارض فيها مواد سامة قابلة للاشتعال، وتروي المصادر عبر "النشرة" أن الجهاز المذكور "قام بالكشف وادرك أنها مواد قابلة للاحتراق، فقام بتاريخ 20/06/2019 بمخابرة المحامي العام البيئي في ​بيروت​ القاضي ​نديم زوين​، مؤكدا أن هذه المواد خطرة على ​البيئة​ ويجب أن تزال فوراً".

وتشير المصادر الى أن "​وزارة البيئة​ تحركت بناء على اشارة زوين واوردت في تقريرها الصادر بتاريخ 20/07/2019، انه تم التواصل مع مدير المرفأ ​حسن قريطم​، كذلك وبعد الكشف على المستوعبات تبيّن أنها تتضمن دهان، تنر، سوائل تنظيف، مستحضرات تجميل، احماض، فحم نباتي ومواد ممنوع دخولها الى ​لبنان​ لأنها تشكل خطرا على البيئة ومواد اخرى تحوّلت الى خطرة"، مشيرة الى أن "التقرير يوضح ايضا ان لا امكانية لمعالجة تلك ​النفايات​ التي وصفت "بالسّامة" ويجب القيام بجردة فيها على انْ يصار الى تخزينها بطريقة افضل لخطورتها".

تلفت المصادر الى أن "هذه القضية جرت متابعتها على كافة المستويات، إذ قامت ادارة ​مرفأ بيروت​ وفور تسلمها التقرير وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية بمخابرة القاضي نديم زوين الذي وبشهر تشرين الاول من العام 2019 طلب بدوره تحويل الملف الى ​النيابة العامة التمييزية​ وهكذا حصل، فتابع ​امن الدولة​ المسألة مع المحامي العام التمييزي القاضي وائل الحسن، الذي تحرك وكشف على المستوعبات واشار في تقريره الى ان بعض هذه المواد يمكن أن تعطى لشركات تهتم بتصنيع المواد الكيميائيّة بينما هناك مواد أخرى غير صالحة ويجب التخلص منها".

"استمرت الحال على ما هي عليه من تشرين الاول 2019 وحتى الامس". هذا ما تؤكده المصادر، لافتة الى أنه "أصبحت الاشارة بعهدة ​الجيش اللبناني​ على ان يصار الى تلف كامل محتويات المستوعبات بالتنسيق بين ​ادارة الجمارك​ و​قيادة الجيش​ وادارة المرفأ بأسرع وقت ممكن لما تتضمنه من مواد أسيديّة ومواد اخرى خلال اسبوعين من تاريخ 17/08/2020".

إذاً تسلك قضية النفايات السامة في مرفأ بيروت الطريق الصحيح نحو ازالتها بعد تحرك كل الجهّات المختصّة، ليبقى السؤال الأهمّ اليوم: ما الذي منع المعنيين من التعامل مع قضية "النيترات" في مرفأ بيروت بنفس الطريقة التي تمّ فيها التعامل بقصّة النفايات السامة؟، لماذا تحرّكت كل المراجع هنا وهناك غابت، فهل كان المطلوب تدمير "بيروت" بانفجار؟!.