التقى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسان دياب​ دياب قبيل جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​.

وفي وقت سابق التقى ​الرئيس عون​ الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء​ الركن ​محمد خير​، وطلب منه الإسراع في اجراء عمليات مسح الاضرار الناتجة عن الانفجار في ​مرفأ بيروت​ لاسيّما في الاحياء السكنية.

وفي تصريح له لفت اللواء خير الى انه "استدعانا رئيس الجمهورية للاطلاع على كل الاضرار وعلى عمليات الكشف عن تلك المادية منها، بعد الكشف التقني والهندسي والتوجيهي لكل المنطقة التي لحقت بها الاضرار. وقد شرحنا لرئيس الجمهورية ما يحصل على الأرض حيث يتم التنسيق بيننا وبين الجيش بشكل تام. لقد قسمنا المنطقة الى قسمين شمال ساحة الشهداء وجنوبها وهي تحتوي تقريبا على 6500 مبنى اضرارها متفاوتة من منطقة صفر حتى منطقة سبعة كيلومتر. بدأنا سابقا بكشف الاضرار بحوالي عشر لجان مع الجيش لنصبح اليوم حوالي خمسين لجنة. ونعد بإنجاز العمل بأسرع وقت وهذا ما طلبه فخامة الرئيس لجهة ان يكون الكشف سريعا لان الناس بحاجة لان تكون في منازلها ذلك ان الانسان لا يرتاح الا في بيته، لذلك سنقوم وبالتنسيق التام مع الجيش بالتنفيذ".
أضاف: "شرحنا للرئيس عون انه كلما زدنا السرعة في الكشف على الستة الاف اوكحد اقصى السبعة الاف مبنى كلما خفت اعداد المتضررين. والدراسة التقنية التي نقوم بها مع الشركة الاستشارية لدى الهيئة ستكون سريعة والتقديمات مجانية . ان كل ما كان يطالب به فخامة الرئيس هو ان نتابع ليلا نهارا عمليات الكشف السريعة وكذلك الامر بالنسبة للمساعدات التي ننسق مع قيادة الجيش بشأنها ويتم توزيعها بشفافية وعدالة وهي تصل لمحتاجيها كي ننطلق من المحتاجين من ثم الى المناطق المحرومة".
وأوضح اللواء خير "انكل إدارات الدولة ملزمة وفي كل المناطق المتضررة ان تكون بتصرف مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس بصورة خاصة، كي نستخلص نتيجة تقرير واحدة بحيث لا يكون تفاوت بين إدارة وأخرى. واننا نعد الناس اننا سنكون سريعين بما نقوم به، وكما ترون فان المساعدات الخارجية سريعة وسيزيد التنظيم اكثرلنعطي نتيجة اكثر فعالية ان شاء الله".
وردا على سؤال، اوضح اللواء خير انه كلما تقدم الكشف يوما بعد يوم كلما كان الوضوح اكثر لان ثمة مباني بحاجة الى ترميم بشكل كبير وأخرى بحاجة الى ترميم اقل لانه كلما ابتعدت عن نقطة الانفجار كلما خفت نسبة الاضرار. وكما رأيتم لقد تمكنا منذ اليومين الاولين ان نحسم قضية 45 مبنى اثريا و45 مبنى تراثيا، وتم تحويل هذه المباني الى مديرية الاثار لتتم معالجتها. ثم ان هناك مباني أخرى فيها تشققات وما يهمنا انه عندما يعود المواطن الى بيته يكون مطمئنا. كذلك الامر بالنسبة للجمعيات والمنظمات والدول التي ترغب بمعالجة الشوارع او المباني المتضررة بحيث تدخل اليها وبحوزتها كل الملف الدراسي لتكون على بينة في ما عليها القيام به بشكل تفصيلي وتكون كذلك مطمئنة لعملها.