أصدرت ​محكمة التمييز الجزائية​ -الغرفة الثالثة برئاسة القاضي سهيل الحركة وحضور المستشارين ​الياس عيد​ ورولى خاطر قرارا ردت فيه الدفوع الشكلية التي تقدم بها النائب المحامي ​هادي حبيش​ الذي ضمنته النفقات القانونية ومصادرة ​التأمين​ التمييزي. كما قررت إعادة الملف المضمون الى مرجعه بواسطة ​النيابة العامة التمييزية​.

ويأتي هذا القرار على خلفية اعتبار الجرم المنسوب الى النائب حبيش في حق النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ غير خاضع للحصانة النيابية لأن الملاحقة حصلت ضمن فترة الجرم المشهود.