أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "أيّ تغيير للنظام السياسي في ​لبنان​، لا ينشد الابتعاد عن الصيغ الطائفيّة، باتجاه الدولة المدنيّة، وصولًا إلى ​العلمنة​ الكاملة، هو استيلاد لأزمات لاحقة، مرتبطة بالأطماع والأحلاف المتصارعة، ولن يُنتج سوى المزيد من ​الفقر​ والعجز والإرتهان للخارج، على تنوع مشاربه"، مركّزًا على أنّ "غير ذالك، انتحار جديد".