أكّد مصدر رفيع المستوى لقناة الـ"OTV"، أنّ "توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني لعقد التدقيق المالي والجنائي أتى مخالفًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، مع العلم أنّ مجلس الوزراء كان طلب من وزني أو فوّضه عند إقرار بند التدقيق المالي والجنائي بالتوقيع مع الشركة، آخذًا بالاعتبار رأي هيئة التشريع، لكن هذا ما لم يحصل وما لم يقم به وزني".