أكّد مصدر رفيع المستوى لقناة الـ"OTV"، أنّ "توقيع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال ​غازي وزني​ لعقد التدقيق المالي والجنائي أتى مخالفًا لرأي هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​، مع العلم أنّ ​مجلس الوزراء​ كان طلب من وزني أو فوّضه عند إقرار بند التدقيق المالي والجنائي بالتوقيع مع الشركة، آخذًا بالاعتبار رأي هيئة التشريع، لكن هذا ما لم يحصل وما لم يقم به وزني".