أعلن وزير الاتصال والناطق باسم ​الحكومة​ في ​الجزائر​ عمار بلحيمر، انه "لا يوجد في بلاده سجناء رأي"، موضحاً ان "الصحفي كغيره من المواطنين ليس فوق القانون، ويبقى الطعن في الأحكام القضائية ممكنا قانونيا لدفاع المتهمين، فيما لا يحق له كوزير، التعليق على قرارات ​القضاء​ والتدخل فيها".

هذا ولفتت بعض ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "عدد من الصحفيين في الجزائر تعرضوا خلال الأشهر الأخيرة للسجن، وما زال بعضهم يقبع فيه بتهم مختلفة لا علاقة لها ب​حرية التعبير​ والإعلام بل تدخل في إطار القانون العام، حسب البعض، فيما يراها البعض الآخر تضييقا على حرية التعبير وخنقا للكلمة الحرة".