اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني إلى أن "المعضلة الحكومية جزء من معضلة البلد، ولا يجب أن نكمل بالمكابرة ووضع الشروط ونحن في أزمة مالية مستعصية وتفشي ل​فيروس كورونا​ وتبعات ​انفجار مرفأ بيروت​، ولا زلنا نحاول ​تأليف الحكومة​ تقليديا، ونتيجة العزلة التي أتت جراء تصرفات البعض، نحن بحاجة لمساعدات الخارج ويد مد يد المساعدة بسرعة قصوى ولهذا أتت المبادرة الفرنسية الجديدة تحت محور الإصلاحات الجذرية السريعة، تحضيرا لتستطيع ​فرنسا​ أن تساعدنا ب​مؤتمر سيدر​ أو ​البنك الدولي​ أو غيره، لكن يبدو أننا ندور حول نفسنا بالمناورات بموضوع ​تشكيل الحكومة​".

واعتبر أن المناورين هما "ثنائي السلطة، أي ​التيار الوطني الحر​ و​حزب الله​، وحقه دستوريا لأنهم الأغلبية، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يؤلف مع أديب صيغة الحكومة، لكن الوقت الآن غير مناسب لوضع كل المراجعات والهواجس، لدينا فرصة قدمها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، وأتى ليقول أن بلاده جاهزة للمساعدة بشرط أن نساعد أنفسنا، فقد كان هناك سرعة بالتكليف، لكن حقيقة الأمر أن البعض غير مكترث".

وردا على سؤال، أكد عبدالله أن "كلام التيار الوطني الحر لا يوحي بالتسهيل المطلوب، وبالحد الأدنى علينا أن نأتي بأناس توجه رسالة إيجابية للداخل والشارع اللبناني، وبنفس الوقت للخارج، لأن العزلة ستأخذنا للمجهول، أما التكتم عن المسار الحكومي حاليا فهو ضروري والمهم أن تنجز الأمور بخواتيمها الجيدة، وماكرون كان واضحا بمهلة الأسبوعين، ولنتحمل المسؤولية إن لم يتم ذلك".

واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي أن "​العقوبات الأميركية​ لم تبدأ الآن وهو مسار مستكمر يستهدف حزب الله وحلفائه، بغض النظر عن موقفنا السياسي، حيث نتكامل ونختلف كثيرا مع حزب الله، لا نستطيع أن نقبل أن يعاقب كل ​الشعب اللبناني​، وإن كان الأميركي يظن بأنه يضعف حزب الله وحلفائه فهو مخطئ، بل يعاقب الشعب اللبناني، هذه العقوبات بالوقت الحاضر لا تفيد لبنان وتزيد من عزلة لبنان، ولسنا بموقع الشماتة، وبنفس الوقت على الفريق الذي يتحكم بالسلطة أن يعي مبررات إضافية للمزيد من العقوبات، وأن يسهل تشكيل الحكومة".

وأوضح أنه "نحن أعطينا الثقة للحكومة حين أسمينا الرئيس المكلف ​مصطفى أديب​ لتشكيلها، وجددناها مع لقائنا إياه، ونحن فوق الأمور الصغيرة والمطلوب تسهيل جدي للحكومة الإنتقالية المرحلية لتأسيس ثابت فيما بعد لكن الأولوية الكبرى مالية واقتصادية واجتماعية".