أشار مدير عام ​وزارة الإقتصاد​ والتجارة محمد ابو حيدر، إلى أنه "لا يجب أن يرفع الدعم مقابل انخفاض القيمة الشرائية وارتفاع ​الدولار​، ولا يمكن رفع الدعم دون وضع آلية، والبطاقة التموينية هي الحل، وكنا في لقاء مع حاكم مصرف ​لبنان​ لمناقشة موضوع وتفاصيل البطاقة، ونحن ذاهبون إلى هذا الإتجاه، والمنطق يقول بأنه سيتم إطالة عمر الدعم لحين إصدار هذه البطاقة التموينية، التي سيستفيد منها كل اللبنانيين دونما تمييز".

وردا على سؤال حول ارتفاع سعر الحامض بشكل كبير بالسوق اللبناني، اعتبر ابو حيدر أنه "من باب الإنصاف، وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ تحرك بهذا الصدد وأصدر قرارا بمنع تصدير الحامض الى خارج لبنان، وأنا عندما سألت، أخبرني أن سعر الحامض سينخفض خلال شهر لأن التصدير توقف".

واعتبر، في حديث تلفزيوني، أنه بالنسبة إلى دعم اللحوم المبردة والمفرزة، أن "المنتج موجود مدعوم بالسوق، ولا مشكلة فيه إطلاقا، أما المواشي الحية، فنواجه بها بعض الثغرات، حيث أنه بعد ​انفجار​ ​المرفأ​ في 4 آب، أصبح هناك تأخير باستيراد ​الحيوانات​، وطلبت من التجار بتعليمات من وزير الإقتصاد والتجارة لمعرفة الملاحم الذي ستذهب إليها المواشي، وهناك أمر مهم يساهم في عدم ملاحظة فرق الأسعار، هو أننا لم نغرّق السوق حتى الآن، وعندما نغرق السوق يمكن لنا أن نرى ان كان هناك أخطاء تحصل على الأرض، خصوصا أنه بموضوع المواشي لم تصل سوى عدة شحنات".

ولفت إلى أنه "بموضوع المواد الغذائية، كان هناك ثغرات وتفريغ ​بضائع​ من منتجات بأسماء جديدة، بالإضافة إلى عدم وفرة العديد من التجار، لسبب مهم، لأن الآلية تتطلب وضع المال النقدي بالعملة الأجنبية في ​المصارف​ لشراء البضائع نقدا، وهذا غير متوفر بكثرة، الا اننا بدون تجار جملة أنا لا يمكننا العمل".


وشدد على أن الكلام عن أن موادا مدعومة تتصدر غريب، و"أتمنى إبراز الأدلة، وكلام ​جمعية حماية المستهلك​ غير دقيق، ونحن نتحاور وأستقبلهم دائما ونتناقش بالعديد من الأمور، وأي هجوم على وزارة الإقتصاد هو هجوم علي، وأنا متفق مع الوزير ​راوول نعمه​، وعندما دخلت الوزارة، إمضائي لم يكون موجودا على أوراق الدعم، وحين تواصلت مع الوزير كان مرحبا جدا وصوبنا الأمور كما يجب أن تكون ونحن متفقان".

وأوضح أنه بالنسبة للأفران، كنا على شفير مشكلة بموضوع ​القمح​، ما بعد 4 آب ليس كما قبله، لأن الإهراءات تأثرت بالإنفجار في المرفأ الشهر الماضي، الا أننا تداركناها، ليس لدينا مشكلة طحين اطلاقا، و​الأمن الداخلي​ يراقب ​الطحين​ وتوزيعه الى الأفران، وأنا طلبت من فريق المراقبة مقارنة الكميات التي تستلمها الأفران مقارنة بالعامين القادمين ولا نقبل تسليم كميات إضافية، إذا فموضوع الطحين تحت السيطرة".

وردا على سؤال حول مصير ​الدجاج​ الفاسد الذي اكتشفته وزارة القتصاد، لفت إلى أن "الدجاج الفاسد ضمن ​سلامة الغذاء​ تلحقه 5 وزارات لحين تعيين الهيئة الوزارية لسلامة الغذاء، وبدورنا قمنا بما يجب أن نقوم به، وطلبنا من المعنيين التلف، ولا يمكنني سوى أن أرسل الموضوع للقضاء، وهذا ما حصل، والأمور هي بيد ​القضاء​ ولا يمكنني أن أتدخل أكثر من ذلك".