اعتذرت ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ عن المشاركة في اللقاءات في ​القصر الجمهوري​، المتعلقة بملف تأليف ال​حكومة​، لأن "ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على ​الكتل النيابية​".

وأكدت الكتلة ان "ما يجري هو تخطي ل​إتفاق الطائف​ وتجاوز للصلاحيات المحددة ب​الدستور​، ولقد قلنا رأينا حيث يجب أن يقال بكل وضوح وصراحة، فالمطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول بالمجهول".