أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أنّه "لا يمكننا أن نبدّل قواعد العمل بأصول التعاطي بتركيبة الحكومة، وبالرغم من الظرف الإستثنائي الّذي يَمُر به البلد ، إلّا أنّه لا يمكن أن يكون هناك مشاركة بعكس القناعات السياسيّة؛ وحتّى اليوم لم تتوفّر العوامل المانحة للقناعة على مستوى تشكيل الحكومة".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "المرونة والليونة معروفة فوق أُسس ومفاهيم لتسهيل تشكيل حكومة جامعة وقادرة وكفوءة، وفي الوقت نفسه قلنا أنّها يجب أن تكون بخلفيّات سياسيّة، بعد التجربة الأخيرة مع حكومة تصريف الأعمال الحاليّة"، مركّزًا على أنّه "إذا كانت المشاركة خارج القناعات، فحكمًا لن تكون هناك مشاركة بالحكوزة، وهي لا تكون لا بالإخضاع ولا بفرض الإرادات، بل بالقناعة وبموقف ورسالة سياسيّة".
وأشار هاشم إلى أنّ "خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون لإجراء مشاروات جديدة مع الكتل النيابية، هي للإطلاع منهم على موقفهم حول مجمل رؤيتهم للحكومة، وللأفكار المطروحة حولها، ولا زالت الأمور في طور استكمال الاتصالات والمشاورات لإنضاج رؤية أو تصوّر معيّن"، منوّهًا إلى أنّ "هذا يتطلّب أيضًا من رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب وضع تصوّره للحكومة، لأنّه وفق الدستور المعني الأوّل بوضع التصوّر وعرضه على رئيس الجمهورية".
وبيّن أنّ "حتّى اللحظة، لم تتبلور أي رؤية جديدة، ونحن أمام 48 أو 72 ساعة حاسمة وحازمة حول ما ستؤول إليه الأمور"، وذكر أنّ "إمكانيّة اعتذار أديب ليست جديدة، بل قيلت قبل لقاء الرئيس عون بأديب يوم أمس، إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود". وشدّد على أنّ "ما أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، هو نتيجة عقم النظام بسبب الطائفيّة والمذهبيّة، وسنبقى بلد أزمات، ما دام هذا النظام قائمًا".
كما أوضح أنّ "موضوع وزارة المال له علاقة بموضوع الشراكة بالقرار في البلد، وهو طُرح منذ عام 1992"، مؤكّدًا أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يقطع علاقته مع أي فريق سياسي وكان دائمًا حريصًا على أن تكون العلاقة ممتازة مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، ونحن اليوم بحاجة إلى اللغة الهادئة وكلّ ما يجمع اللبنانيّين والفرقاء السياسيّين، للوصول إلى الحكومة لأنّها عنوان للاستقرار". ورأى أنّ "من المفترض أن يكون هناك مرونة أكثر وتعاط سلسل أكثر لتمرير هذه المرحلة".
