لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "أكثر ما أدهشني في ردّ المكتب الاستشاري الإعلامي لرئاسة الجمهورية على بياننا كـ"لقاء ديمقراطي"، حول الاستشارات المهمّة الّتي يجربها رئيس الجمهورية، وصفها بخطوة إنقاذيّة".
وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "مؤشّر خطير عن حالة الضياع والانفصام والبارانويا لحاشية البلاط، ودليل على حجم الغربة عن الواقع".
وكان قد أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أمس، ردًّا على اعتذار "اللقاء الديمقراطي"، إلى أنّ "البيان الّذي صدر أمس عن "اللقاء الديمقراطي" لم يكن يستحقّ الردّ لولا أنّه تضمّن جملة مغالطات مقصودة، هدفها الإساءة إلى خطوة إنقاذيّة يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، بدليل أنّ "اللقاء" اعتذر عن عدم المشاركة في المشاورات قبل أن يعرف هدفها، فصنّفها "مخالفة للأصول وتخطّيًا للطائف".
وركّز على أنّ "الصحيح أنّ رئيس الجمهورية ما كان ليدعو رؤساء الكتل النيابية إلى مشاورات، لَولا إدراكه للأزمة الّتي يمكن أن تنتج إذا استمرّ الخلاف حول عدد من النقاط المتّصلة بتشكيل الحكومة، فيتعذّر عند ذاك التأليف وتقع البلاد في المحظور. أمّا القول بـ"مخالفة الأصول"، فعن أي أصول يتحدّث بيان "اللقاء" الّذي كان يجدر به هو أَن يعرف الأصول قبل اتخاذ قرار عدم المشاركة؟". وأوضح أنّه "إمّا الحديث عن تخطّي الطائف، فليدلّنا نواب "اللقاء" أين النص الّذي يمنع رئيس البلاد من التشاور مع الكتل النيابية عندما تكون الأوضاع في البلاد تستوجب ذلك". وأكّد أنّ "سعي رئيس الجمهورية قد كان دائمًا إلى حماية وحدة البلاد والمحافظة على الاستقرار السياسي. وتأليف حكومة إنقاذ هو واحد من الأهداف الّتي رمى إليها من خلال لقاءاته مع رؤساء الكتل النيابية".
