رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا، ان المشكلة في لبنان تكمن في عدم وجود سلطة رادعة، تضع حدا للتعدي على الآليات الدستورية في عملية تشكيل الحكومات، معتبرا ان ما يجري اليوم على مستوى ​تأليف الحكومة​، هو ان السلطة التي من المفترض ان تكون "اصلاحية"، تنازلت عن دورها في حماية الدستور لصالح "اعراف" غب الطلب، مشيرا الى أن ​الثنائي الشيعي​ ما كان اساسا ليتمسك ب‍وزارة المالية كملكية مذهبية، ومن منطلق سمي "عرفا"، لولا يقينه بأن الكلمة الفصل في لبنان هي للقوة المسلحة المقرونة باللاءات الايرانية، وليس للمنطق الدستوري المقيد راهنا.


ولفت قاطيشا، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى أن ​سياسة​ التنازلات والتسويات و"تخريجات ابو ملحم"، قضت على لبنان، خصوصا انها لم ولن تأتي ثمارها مع فريق مسلح، لا يعترف اساسا بوجود دولة، مؤكدا ان التنازل اليوم لصالح عرف غب الطلب، سوف يترجم غدا تعطيلا ل‍مجلس الوزراء، وسيكون بسببه رئيس الحكومة على موعد مع امرين لا ثالث لهما، اما مع قطار الاستقالات، واما مع الرضوخ للامر الواقع، مشيرا الى ان اللبنانيين يئنون تحت وطأة الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية، ويعيشون بالصدفة نتيجة الانفجارات المتنقلة، فيما السلطة منشغلة ب​المحاصصة​ وتقاسم الدولة، غير معنية بوجع الناس ويأسهم.

وردا على سؤال، لفت قاطيشا الى ان تمايز رئيس الجمهورية عن الثنائي الشيعي فيما خص مطالبة الاخير بحقيبة المالية، لا يبدل في صلب المعادلة الاستراتيجية بينهما، وما هو الا شائبة غير مؤثرة على تفاهم مار مخايل، معتبرا انه كان اولى برئيس الجمهورية ان يقلب الطاولة على من فيها انطلاقا من مسؤولياته الوطنية بدلا من ان يتمايز في مكان ويتساهل في مكان آخر، اقله لجهة ضبط الحدود حيث لقمة عيش اللبنانيين وصمودهم تهرب الى سورية دون مراقب أو حسيب.