أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان قيادتي "فتح" و"حماس" عازمتان على المضي قدما لانهاء الانقسام وانجاز المصالحة خلافا للمرّات السابقة، لاسباب كثيرة أولها: ان الخلافات وبعد مرور سنوات طويلة لم تؤدّ الى نتيجة سوى المزيد من التشرذم والضعف واللعب على التناقض في المعادلة الاقليمية، ثانيها: ان التطورات السياسية المتسارعة ضد القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها من "صفقة القرن" حتى "التطبيع" العربي بالمجان، تفرض هذه الوحدة لمواجهتها، وثالثها: ان قرار التلاقي جاء مستقلا وبمبادرة فلسطينية خالصة وبدون أي رعاية او وساطة كما تجري العادة في القاهرة او السعودية او قطر.
واشارت الى ان اللقاء الثنائي الذي عقد بين حركتي "فتح" و"حماس" في مقر القنصلية الفلسطينية في اسطنبول منذ ايام، بمشاركة أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية روحي فتوح، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري وعدد من قياديي الحركتين، جاء مؤشرا ايجابيا على هذا الاتجاه، وخلص وفق معلومات "النشرة" الى توافق على أمرين:
الاول: الاتفاق على اجراء الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية في غضون ستة اشهر، التزاما بالمهل الزمنية التي تم تحديدها في اجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد بين بيروت ورام الله عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في الثالث من أيلول.
الثاني: عقد لقاء ثانٍ للامناء العامين للفصائل الفلسطينية في غضون اسبوع يرجح ان يكون في بداية تشرين الاول القادم اي بعد شهر كامل على اللقاء الاول، لبحث تفاصيل السير قدما في ترتيب البيت الفلسطيني، وتحديد مواعيد الانتخابات، واعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بهدف مواجهة التحديات التيتحدق بالقضية الفلسطينية.ويتوقعان يكون عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" بين تركيا ورام الله ودمشق هذه المرة بدلا من بيروت.
وقد جرى استبعاد لبنان لسببين، الاول انه لا يوجد فيها امناء عامين للفصائل الفلسطينية سواء من "المنظمة" او "تحالف القوى الفلسطينية"، والذين يتوزعون في غالبيتهم بين رام الله وسوريا، وسط رغبة من بعض الامناء فيها بإجرائه في دمشق، اضافة الى "حماس" في تركيا، والثاني الرغبة في تحييد لبنان عن المزيد من المواقف بعد الضجّة التي اثارتها زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، في ظل الازمة السياسية الخانقة بعد إعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، في إشارة الى عمق المأزق الداخلي.
وعلمت "النشرة"، ان الرجوب هو الذي يتولى هذه المرة ملف المصالحة بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ابو مازن"، بعدما كان يشرف عليها عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد،فيما يتولاها عن "حماس" هذه المرة العاروري بعدما كان يشرف عليهارئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل، ونائبهالدكتور موسى أبو مرزوق، وقد حرص الرجوب على لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة بعد لقائه العاروري في تركيا، لوضعهما في صورة القرار الحاسم والاستراتيجي بإنجاز المصالحةالوطنية، والتعاون الثنائي بين الحركتين وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي على اعتباره المدخل لإجراء الانتخابات وحل كافة الخلافات، وأن حركة فتح ستلتزم بنتائج الانتخابات أيا كانت نتائجها، في وقت جاء ذلك بدعم من اتصالات هاتفية جرت بين الرئيس عباس من جهة ونظيره التركي رجب طيب اردوغان من جهة أخرى، وبين الرئيس عباس وهنيّة من جهة ثانية واكثر من مرة.
ووصف عضو مكتب العلاقات العربية والاسلامية لحركة "حماس" علي بركة لــ"النشرة"، الاجتماعات "الحمساوية–الفتحاوية" بانها "ايجابية"، مشيرا الى ان "الوفد القيادي "الفتحاوي" الذي التقى قيادات الحركة كان مفوضا من الرئيس عباس باتخاذ القرارات"، مؤكّدا انهاتأتي استكمالا لاجتماع الامناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد في بيروت ورام الله بالتزامن في الثالث من ايلول الجاري، ولتطبيق مندرجاته لجهة تشكيل اللجان المشتركة واعادة بناء "منظمة التحرير الفلسطينية" وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي بما فيها اجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية لان الشعب الفلسطيني هو الذي يختار ممثليه وليس غيره"، مؤكدا عقد "لقاء للامناء العامين الفصائل الفلسطينية قريبا لبحث وإقرار كافة التفاصيل"، املا ان "يشكل اللقاء الثنائي في تركيا بارقة أمل لانهاء الانقسام ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية، ومنها "صفقة القرن"، ومخاطر ضم اجزاء من الضفة الغربية والاغوار والتطبيع العربي مع العدو الاسرائيلي بالمجان".
بالمقابل، قال عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف لـ"النشرة"، ان الفصائل الفلسطينية ترحب وتدعم التلاقي "الفتحاوي–الحمساوي"، وتعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح لاعادة ترتيب البيت الفلسطيني الشامل من اجل التصدي بموقف موحد لمخاطر تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة"، معتبرا ان "الالتزام بالمهل الزمنية مؤشر جدي وحقيقي على ان صفحة الخلافات بدأت تطوى، لتفتح أبواب المصالحة على مصراعيها في رسالة ـاكيد للعالم بان الشعب الفلسطيني وقيادته هم الذين يحددون مصير قضيتهم ولا أحد سواهم.
