لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطالله​ في حديث إذاعي إلى انه "من السيء جدا ان نقول ان اهم قانون مطروح على جدول اعمال ​الجلسة التشريعية​ هو قانون ​العفو العام​ فالاولوية كان يجب ان تكون لقوانين ​مكافحة الفساد​ واعادة اعمار ​بيروت​ هكذا تكون جلسة تشريعية منتجة تتضامن مع اوجاع المواطنين، لكن ان يتم وضع اقتراح قانون العفو في هذه الجلسة وهو غير مقبول ولا يجوز ان نتكلم بقانون العفو لأنه لا نزال نعيش تداعيات المجرمين الذين يخرجون من السجون".

وأكد انه "نحن مع تشديد العقوبات خاصة في هذا الظرف الذي نمر فيه بفوضى"، موضحا ان "​تيار المستقبل​ لديه تحفظ على الصيغة المطروحة لاقتراح قانون العفو العام، فطرحهم كان تخفيض العقوبات بمقدار الثلثين، وهذا أمر لن نقبل به ويريدون ايضا احتساب ​السنة السجنية​ بـ6 اشهر وهذا أمر غير مقبول".

وشدد على انه "لدينا موقف مبدئي وحاليا لا يمكن ان نمشي بهذا الاقتراح، وأمس بعد اجتماع التكتل وجهنا رسالة ان هذا الموضوع ليس أولوية وليس مقبولا ان يوضع على جدول الاعمال وننتظر ان يأخذ رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ طلبنا بعين الاعتبار بازالة هذا البند كي نشارك وإلا سنقاطع الجلسة برمتها". وقال: "نعول على موقف بري، ونحن مع أهمية المواضيع الأخرى طلبنا واضح هو لا يمكن السير بجلسة تشريعية يكون اقتراح قانون العفو العام اولوية فيها".