أقرّ البرلمان الإسرائيلي قانوناً يقيد التظاهر خلال حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في خطوة تهدف بحسب معارضي النص الى وقف الاحتجاجات المستمرة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وصوّت 46 نائبا في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لصالح القرار الذي عارضه 38 نائبا.
وفشل البرلمان في وقت سابق في إقرار القانون المتنازع عليه، والذي كان يفترض أن يقرَّ ضمن إجراءات الإغلاق التي أقرت الجمعة.
ودخلت إسرائيل مرحلة الإغلاق الشامل الثاني في 18 أيلول وتتضمن إغلاق أماكن العمل غير الحيوية والأسواق ودور العبادة والفعاليات الثقافية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب تحديد مسافة التحرك للحصول على الاحتياجات الضرورية كالطعام والدواء والطبابة، بكيلومتر واحد.
ويسمح التشريع الجديد للحكومة بالإعلان عن "حالة طوارئ خاصة بسبب جائحة كورونا" لمدة أسبوع، تمنع المتظاهرين من التحرك لمسافة تزيد عن ألف متر، وتحدد أعداد المتظاهرين.
ويقتصر هذا التشريع القابل للتمديد والخاص بحالة الطوارئ التي لم تعلن بعد، على حالات الإغلاق فقط.
وأحصت إسرائيل التي يبلغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، أكثر من 243 ألف مصاب بالفيروس توفي منهم 1552 شخصاً.
وواجه التشريع الجديد انتقادات من المعارضة الإسرائيلية.
ووصف مئير كوهين من حزب "يش عتيد" الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، القانون بأنه "منحدر زلق"، في حين أشار يائير غولان من حزب ميرتس اليساري إلى أن التشريع "لن يوقف المظاهرات". وأضاف "الغضب المتزايد في الشوارع يعرف طريقه".
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين منذ عد أشهر خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس مطالبين باستقالته بسبب سوء إداراته أزمة كورونا ومحاكمته بتهم الفساد التي تلاحقه.
والأربعاء، قدمت "حركة من أجل حكومة جيدة" التي تقود الاحتجاجات المناهضة لنتانياهو، التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون. وقالت الحركة إن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خاصة وأن التظاهر من داخل المركبات أيضا ممنوع. واعتبرت الحركة أن القانون "يمعن في تقويض الديموقراطية".
وأكد أحد قياديي الحركة ويدعى أمير حسكل لإذاعة الجيش الإسرائيلي أنهم سيسعون "إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر".
