أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، إلى ان "القانون الذي يطبق على المدن والقرى في موضوع كورونا، حيث يتم عزل بعض المناطق، يجب أن يطبق هذا النموذج على المدارس، حيث أن المدارس التي تحتوي على إصابات يمكن غغلاقها، في حين أن المدارس التي لا يوجد فيها حالات، يمكن لطلابها الحضور فيها بشكل طبيعي".
ولفت خضر، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "بالنسبة للمقاهي في محافظة بعلبك الهرمل يتم تنظيم عملها من خلال تعاميم وقوى الأمن موكلة بمراقبة وتطبيق القوانين، ولهم صلاحية تسطير محاضر ضبط اذا كان هناك مخالفة، أو أن يغلقوا المحل اذا تكررت المخالفة"، موضحةً أنه "إذا لم يكن المواطن نفسه مقتنع أنه يجب أن يحمي نفسه ويأخذ إجراءات، لا يمكننا وضع شرطي وراء كل مواطن. إذا اغلقت المقهى لكن الجيران اجتمعوا عند بعضهم وتناقلوا النرجيلة، لا يمكننا القيام بشيء، وهناك مسؤولية على الجميع".
كما أكد أنه "في بعلبك الهرمل النرجيلة غير مسموحة في المطاعم بأي شكل من الأشكال، وللآن منذ بدء كورونا، لم تقم أي بلدية في المحافظة بتسطير محضر ضبط واحد بموضوع كورونا. هذه مسؤولية البلديات فمعظمهم لديهم حسابات انتخابية، فرئيس البلدية يقول إنه إذا اتخذ أي إجراء من الممكن أن يخسر أصوات بالإنتخابات القادمة. ومن القصص التي تزعجني هي شخصنة كل موضوع. أنا سبق وتوجهت لهم بعدة كتب للتشدد بتطبيق هذه الاجراءات".
وأفاد خضر بأنه في محافظة بعلبك الهرمل "لدينا حوالي 250 الف نازح، ومنذ اليوم الأول كان هناك تنسيق مع UNHCR، وفي المخيمات الأمور تحت السيطرة ولا يوجد انتشار خارج عن المألوف"، لافتاً إلى أن "موضوع النظافة الشخصية بموضوع الكورونا لا علاقة لها يموضوع التلوث الذي يعيش فيه النازحون على ضفاف نهر الليطاني. وهناك خطط موضوعة مع الUN التي تقوم بعملها في هذا الإطار. اليوم النزوح السوري سيبلغ الـ 10 سنوات في لبنان ولا أعلم إلى متى".
وفي سياق متصل، شدد على أن "مستشارة وزارة الطاقة سوزي حويك نجحت في الحصول على تمويل من الـ USAID لتطوير محطة ايعات. الرؤية المطروحة حاليا، أنني بصدد تحضير مؤتمر فيه رؤساء اتحاد البلديات المعنية ورؤساء البلديات ونوات بعلبك الهرمل والأجهزة الأمنية، لتفعيل خطة تنص على أن المؤسسة التي ينتج عنها صرف صحي لا يمكن لمحطة ايعات معالجته عليها معالجة صرفها في المصدر".
ونوه بأن اليوم "القطاع الخاص يمكنه القيام بمحطة للتكرير الصناعي، حيث تجمع المؤسسة صرفها في خزان، وتأتي صهريج يجمعها وبأخذها لمحطة خاصة تعالج الصرف، وبعدها يمكن أن تدار لمحطة ايعات". وأشار إلى أن "أماكن إقامة وتشييد المخيمات مخالفة للقانون، وكان دائما هناك جدل أن نسمح بوضع بنى تحتية لهم، ولكن كان هناك حالة تيقظ لهذا الموضوع لأنها تؤسس لمخيمات ثابتة وهذا لا يمكننا تحمله على المدى القريب والبعيد".
