أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، خلال جلسة مساءلة الحكومة، الى أن "الدولة التي نطمح إليها ونعمل من أجلها، ليست تلك التي ترفع شعار السيادة والأمن فقط عند الحاجة، بل تلك التي تلتزم فعليا وبشكل كامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها، وتحترم مؤسساتها الأمنية، لا تقيدها، وتدعمها لا تضعفها".
ولفت درغام، الى أنه "تابعنا في الأيام الماضية النقاش المتعلق بما سُمّي "إلغاء وثائق الاتصال"، وهو اقتراح لا يمكن فصله عن التوقيت السياسي الذي أتى فيه، ولا عن قانون تجريم مطلقي النار الذي أقره مجلس النواب مؤخرا. في الوقت الذي تُطالب فيه الناس بالحماية، ويطلب من القوى الأمنية ضبط الفلتان والتعدي على الأرواح والممتلكات، يُطرح إلغاء أداة تُستعمل لضبط هذا الفلتان. ان المنطق معكوس، بدل أن نمكن الأجهزة الأمنية ومديرية المخابرات ونوسع من قدرتها، نذهب إلى تحجيمها وتقييدها".
وقال "لقد سمعنا بشكل صريح من وزير الدفاع ميشال منسى في اجتماع لجنة الدفاع النيابية أنه يرفض هذا الاقتراح، وهو موقف يُحترم ويجب البناء عليه. وهنا لا بد أن أشيد بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش وقائده ومديرية المخابرات ومديرها، ومديرية قوى الأمن الداخلي ومديرها ومعلوماتها، ومديرية الأمن العام ومديرها، ومديرية أمن الدولة ومديرها. ولكن كما كان يطلب من السلطة السياسية في السابق عدم التدخل في شؤون المؤسسات الأمنية وعملها وانتظامها، فلماذا اليوم تتدخلون أو يتدخلون في عملها رغم الظروف أو الامكانات المحدودة لديهم. فبدل دعمهم بالتجهيزات والعتاد وإنصافهم بإعطائهم حقوقهم في الخدمة والتقاعد يتم التدخل في عمل الأجهزة والضغط عليها لتحقيق مصالح سياسية".
وتطرق درغام الى مسألة حماية الحدود، فشدد على "أن الدفاع عن لبنان لا يكون في البيانات فقط، بل يكون أولا بالتشدد في موضوع النزوح السوري الذي تحوّل من حالة إنسانية إلى خطر أمني، وجودي، إقتصادي، واجتماعي داهم، ويكون أيضا بوقف التهريب اليومي عبر المعابر غير الشرعية. كما أن ما يحصل على الحدود هو تفريط بالسيادة اللبنانية، ومن واجب الحكومة إذا أرادت أن تكون جدية – أن تتعامل مع هذا الملف كأولوية أمن قومي، لا كملف تفاوض سياسي".
وتوجه بسؤال مباشر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، قائلا "ما هو المعيار الذي تم على أساسه تغيير وإقالة قائدي وحدتين في قوى الأمن الداخلي بالرغم من أن تعيينهم تم بالأصالة في العهد السابق، فيما تم الإبقاء على قائدي وحدتين من طائفة معينة؟ فإن كانت هناك مخالفات أو شبهة فساد فالمطلوب المحاسبة وإنزال أشد العقوبات وليس الاقالة الكيدية. أما إذا كان السبب أنهم عُيّنوا في عهد سابق، فهذه سابقة خطيرة، تُدخل المؤسسات الأمنية في لعبة المحاصصة السياسية".
