اعلنت مصادر لبنانية رسمية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "لبنان كان قد اعترض لدى ترسيم الخط الأزرق بينه وبين إسرائيل برعاية الأمم المتحدة بعد حرب تموز 2006 الذي عُرف في حينه بخط الانسحاب، على عدم الانسحاب الكامل من أراضيه، وسجل تحفظه على وجود خروق كبيرة في 13 نقطة، وأخرى محدودة في 27 نقطة".
وأكدت المصادر ان "لبنان سجل تحفظه لدى الأمم المتحدة من خلال قوات يونيفيل، فإسرائيل ما زالت تحتل أراضي لبنانية في المناطق المتداخلة بين البلدين، وتحديداً في 13 نقطة موجودة على خط الانسحاب"، مشيرة الى "وجود ضرورة لإعادة ترسيم الحدود في هذه النقاط"، موضحة ان "لا مشكلة في إعادة ترسيم الحدود في النقاط الأخرى وعددها 27، وعزت السبب إلى أن مساحة الخروق فيها قليلة جداً، ويمكن التوصل إلى معالجتها وربما من خلال التفاهم على تبادل مساحات بأمتار محدودة بين البلدين بإشراف الأمم المتحدة، لإنهاء النزاع حول هذه النقاط المتداخلة".
من جهة اخرى اعلن مصدر سياسي مطلع، لصحيفة "الشرق الاوسط" انه "لا مفر من اعتماد التلازم بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، والتعامل معه على أنه يشكل الأساس للانطلاق في التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، للوصول إلى تسوية لحل الخلاف في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين البلدين"، مؤكداً أنه "يدعم موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، لدى إعلانه عن اتفاق الإطار لبدء التفاوض في 14 تشرين الأول الحالي، في مقر قيادة القوات الدولية يونيفيل في الناقورة".
وكشف المصدر أن "الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول نقطة الانطلاق البرية لترسيم الحدود البحرية تسبب في النزاع القائم حول تحديد مساحة 860 كيلومتراً مربعاً التي ما زالت موضع خلاف في المنطقة البحرية التي تؤخر قيام لبنان بالتنقيب عن الغاز، والمفاوضات لن تستند إلى الخط الذي كان قد رسمه الوسيط الأميركي فريدريك هوف، والذي سُحب من التداول لدى محاولة سفير الولايات المتحدة السابق لدى لبنان ديفيد ساترفيلد والسفير الحالي لدى تركيا التوسط لحل النزاع البحري"، لافتاً إلى أن "مهمة الوسيط الأميركي الجديد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ستنطلق من نقطة الصفر فور بدء المفاوضات غير المباشرة".
