عقدت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لمشروع دليل الرقابة المالية، في اطار برنامج "تحفيز الانفتاح والشفافية والفعالية البرلمانية" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن برنامج بناء التحالفات للتقدم والتنمية والاستثمار المحلي - بناء القدرات. حضر الاجتماع الذي عقد في فندق "راديسون بلو" - فردان، النواب: ياسين جابر، عناية عزالدين وإبراهيم عازار، إضافة الى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المشاركين في هذا المنتدى.
افتتح الجلسة النائب جابر، الذي شدد في كلمته على "أهمية حكم القانون والدور الرقابي لمجلس النواب وضرورة تفعيل كافة المؤسسات في الدولة خصوصا الأجهزة الرقابية".
بعد ذلك، كان عرض تقديمي عن تطوير المبادئ التوجيهية للرقابة البرلمانية على المشتريات العامة، وأهمية دليل المراقبة البرلمانية في عملية مكافحة الفساد وتطوير الإدارة العامة، وضبط المشتريات العامة التي من شأنها أن تساعد بشكل أساسي على ضبط موازنة الدولة.
وتم مقارنة التجربة الأوروبية مع التجربة اللبنانية وكيفية تحسين وتطوير الرقابة البرلمانية وعمل الأجهزة الرقابية من مجلس النواب الى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة، كما تم عرض آليات الرقابة ومراحلها.
يذكر أن المشروع يهدف الى تعزيز مبدأ التعاون المنتج والمستدام، وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات الدستورية والمواطنين، ويشارك في الاجتماعات عدد من النواب يمثلون أغلب الكتل النيابية بالإضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني.
