أكّد عضو لجنة الصحّة والعمل والشؤون الإجتماعيّة النيابية النائب فادي علامة، عقب لقاء اللجنة وزيرَي الصحّة العامّة والداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ومحمد فهمي، للتداول في الشؤون الصحيّة الراهنة، لجهة عدم كفاية الإلتزام بتطبيق الإجراءات المّتخذة لمكافحة وباء "كورونا"، أنّ "نظامنا الصحّي ليس مهيّئًا تمامًا للموجة الّتي نشهدها وربّما هي على تزايد".
ولفت بتصريح في المجلس النيابي، إلى أنّ "في الأساس، كان المطلوب منّا أن نَعتمد على استراتيجيّات معيّنة لاستيعاب المرضى، وتمّ التواصل مع المعنيّين منذ البداية في شباط وآذار الماضيَين، وكان هناك خيار اعتماد المستشفيات الحكومية كخطّ دفاع أوّل لنستطيع أن نستوعب كلّ الحالات ونؤمّن التمويل ومصادر الدعم لها، أكيد ليس من الخزينة البنانية، بل ربّما من جهات دوليّة". وأوضح أنّ "النقطة الثانية أن نتوجّه إلى القطاع الخاص الّذي يقدّم اليوم 80 بالمئة من الخدمات الاستشفائيّة والصحيّة في لبنان، ونأتي ونقول نؤمّن الدعم للقطاع الخاص ويتحمّل مسؤوليّته".
وركّز علامة على "أنّنا وصلنا إلى مكان صعب، القطاع العام لم يستطع أن يجهّز ما هو مطلوب، وربّما هناك مشاكل في التمويل، والقطاع الخاص لديه أزمة كبيرة والجميع يعرفها، هي التأخير بدفع مستحقّاته وعدم القدرة على الاستدانة من المصارف وعدم القدرة على تأمين الدعم من الجهات الدوليّة الخارجيّة"، مبيّنًا أنّ "اليوم مع تزايد الأرقام الّتي نراها، أصبحنا في وضع جدا صعب، فالواقع الاستشفائي يشهد معاناةً نتيجة تزايد الإصابات".
وذكر أنّ "بالنسبة للإجراءات فهناك ملاحظات عليها، مثل الإغلاق شبه الكامل في مناطق معيّنة". وكشف "أنّني أجريت جولةً على الأرض في منطقة بعبدا الّتي أمثّلها، لأرى التجاوب والملاحظات ومن بينها بلديات حارة حريك، الحدث والشياح، وقد تبيّن من خلاصة الجولة أنّه في منطقة الشياح مثلًا إصابات كانت من خارجها، وهناك مناطق حول الشياح ما تزال مفتوحة، وبلدية الشياح ليس لديها القدرة على أن تتابعها لأنّ هؤلاء الأشخاص أصبحوا في نطاق بلدية أُخرى". وأكّد أنّ "علينا ضبط الأمور حتّى يكون لنظامنا الصحّي القدرة ونريحه، وتكون هناك أماكن في العناية الفائقة والأسرّة العاديّة".
وأفاد بأنّ "هذه هي الملاحظات الّتي تحدّثنا بها مع وزيري الداخليّة والصحّة، وهناك نقطة ركّزنا عليها وهي عدم تقاذف المسؤوليّات. فالمواطن لا يعنيه اليوم إذا اتّخذت وزارة الصحة العامة قرارًا ولم تستطع وزارة الداخلية والبلديات أن تنفّذه مثلًا ويوضَع اللوم على وزارة ثانية". وأكّد أنّ "الهدف اليوم أن نعمل جميعًا كفريق واحد. هناك لجنة "كورونا" عُليا تأسّست منذ أن وصل "كورونا" إلى بلدنا"، وأرى أنّ "السياسات الّتي اتُبعت حتّى الآن لم تصل الى مكان".
كما شدّد علامة على أنّ "هناك أزمة جديدة ممكن أن نشهدها مع عودة التلاميذ إلى المدارس، وقد طلبنا في لجنة الصحة عقد لقاء مع وزيرَي التربية والسياحة الأسبوع المقبل، لأنّ هذه الموجة الجديدة ستزيد ربّما من الإصابات، وستتزامن مع فصلَي الخريف والشتاء؛ ما يزيد الضغط على نظامنا الصحّي".
