أكّدت مصادر مطلعة على رأي موقف رئيس الجمهورية أنّ هناك 3 أمور يجب توضيحها: الأمر الأوّل أنّ قرار التأجيل لم يكن للتبرير بل كان لتحديد موعد. والثاني أنّه لا يتحكم بموقف الرئيس اي سبب شخصي ولكن هناك مواضيع يجب أن تدرس قبل التكليف كي لا نكون أمام تكليف من دون تأليف وتأليف بدون ثقة.
أما الأمر الثالث، الذي أوضحته المصادر، فهو أنّ أي رئيس كتلة سواء كان من الكتلة الكبيرة الوازنة أو الكتل الصغيرة له الحق ان يبدي رأيه لكن هذا الرأي منفصل عن إختصاص الرئيس ومسؤولياته مع الإشارة الى ان الرئيس تلقى سلسلة اتصالات من عدد من رؤساء الكتل تمنوا عليه تأجيل الإستشارات.
واستغربت المصادر أن بعض ردود الفعل صدرت قبل أن تعرف الأسباب الحقيقية التأجيل ولم ترتكز على معطيات واقعية.وقالت: "الأجدر كان باللذين اعترضوا ان يحللوا الوضع السياسي لمعرفة اسباب التأجيل لأن تحليل هذا الوضع يوفر معطيات هي التي دفعت الرئيس الى التأجيل لتوفير متاهات إيجابية للتأليف كي لا يتم أسر البلاد بين حكومة تصرف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف".
وأكّدت أنّ الرئيس عون حريص على توفير اكبر عدد من التأييد النيابي للرئيس الذي سيكلف التشكيل نظراً لأهمية ودقة المهمات المطلوبة من الحكومة في المرحلة المقبلة والتي تتطلب توافقاً وطنياً عريضاً وليس تشرذماً مع الإشارة الى أنه من الأفضل أن يسمى الرئيس المكلف من قبل إجماع مناطقي.
ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس أراد من خلال قراره ان يعطي فرصة إضافية للإتفاق مع الرئيس المكلف لإنقاذ المبادرة الفرنسية إنطلاقاً من دعم رئيس الجمهورية لهذه المبادرة والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيدين خصوصاً بعد التعثر في المواقف حيال هذه المبادرة والتأجيل يمكن أن يعالج هذه المسألة.
وشدّدت على أنّ الرئيس حرص من خلال هذه الخطوة على تأمين أجواء تسهل لاحقاَ عملية التأليف وبالتالي تأمين حصول الحكومة العتيدة على الثقة المرجوة لأن أمام هذه الحكومة برنامج للإصلاحات يجب أن يتم التوافق حوله وحول آلية تنفيذه حتى تكون خطة الحكومة واضحة في هذا الإطار.
وأوضحت هذه المصادر أنّ الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وما تحتويه من نقاط الصلاحية بل على طريقة تنفيذ هذه المبادرة الأمر الذي يفرض مناخات إيجابية للعمل
