أشار وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، إلى أن "غياب تحديد المهلة في الدستور اللبناني لا يؤدي لمدة مفتوحة بل هي المهلة المعقولة بحسب الدستور، بدليل أنه حتى بالمتداول مؤخرا، أي ملف الحكومة في التكليف والتأليف، أعطيت مهلة شهر للإستشارات وآخر للتشكيل ويمكن أن نعتبر ذلك مهلة معقولة".
ولفت بارود في تصريح تلفزيوني، إلى أن "الهدف من الدستور عموما هو انتظام الحياة السياسية، وغالبا ما يتلطى الساسة خلف الدستور ليقنع نفسه ومؤيديه بموضوع معين"، معتبرا أن "الكلام عن الثغرات الدستورية هو هامش ليستعمله الساسة لفرض أجندة سياسية معينة، وتعديل الدستور أمر طبيعي بوجود معوقات، لكن في لبنان هناك من يخشى من تعديل بسيط يؤدي لبحث في صلاحيات معينة".
