اعلن الأعضاء السابقين للمجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، انه "بصفتنا أعضاء في المجلس الأعلى السابق المنتخب بتاريخ 12-6-2012، والمنتهية ولايته دستورياً في 12 حزيران 2020، والتي مددت اكثر من مرة بطرق غير دستورية وبعدم توفر النصاب، وتحددت نهائياً بتاريخ 20/9/2020 بنص صريح قضى بإنتهاء الولاية الدستورية لكافة السلطات بعد إنتخاب هيئة مجلس أعلى جديدة بتاريخ 13/9/2020، فقد تفاجأنا بدعوة المجلس الأعلى المنتهية ولايته الى جلسة غير شرعية، بأي وجه من الوجوه إنتهت بإصدار بيان عن شرعية زائفة لهذا المجلس، تبرر استمرار إغتصاب السلطة ومصادرة الدستور، وللانقلاب على نتائج إنتخابات قررها، وحددها، وادارها، وأشرف عليها، وخاض غمار الانتخابات خلالها وجاءت نتائجها صادمة، ومخيبة، ومعاكسة لرغبات وطموحات وتفرد رئيس المجلس الأعلى السابق وفريقه".
واشار الاعضاء الى ان "الجلسة المذكورة غير شرعية وغير دستورية، ولم يعد هناك مجلس برئاسة الأمين أسعد حردان بعد إنتخاب مجلس أعلى جديد أحد أعضائه الامين اسعد حردان، وان أعضاء هيئة المجلس المذكور والذين نحن منهم، نعبر بوضوح عن عدم شرعية أو دستورية أي جلسة يعقدها المجلس، مهما كان رأي أو حكم القضاء اللبناني فالحزب لم يستمد شرعيته من السلطات اللبنانية القضائية أو السياسية، واللجوء الى القضاء بحد ذاته هتك للتعاقد القومي الاجتماعي، دستوراً وقيماً، ونهج حياة"، محذرين من "خطر نهج التسلط والتفرد واغتصاب السلطة وعدم احترام إرادة القوميين الاجتماعيين، باكثريتهم التي قاطعت الانتخابات أو اشتركت فيها، من نزعة بيان المجلس الأعلى الانشقاقية، واستسهال ضرب وحدة الحزب، والعودة الى زمن ولى من الانشقاقات في هذه الظروف القومية الخطيرة التي تحتاج فيها بلادنا الى حزب قومي وحدوي لمواجهة أخطر المشاريع التصفوية لقضيتنا وهويتنا، واننا نهيب بكل الأمناء والرفقاء التصدي لهذا الانشقاق الذي يدعي شرعية زائفة ويتخذ منها مبرراً لشق الحزب وانتهاك وحدة القوميين الاجتماعيين والمؤسسات المعبرة عنها".
