دانت "المحكمة الأوروبية ل​حقوق الإنسان​"، ​تركيا​ بـ"انتهاك الحقّ في ​حرية التعبير​" لدى طالبَين جامعيَّين تعرّضا لملاحقات جنائيّة لوقت طويل بعدما نشرا تقريرًا عن الأقليّات، وفرضت عليها دفع ألفَي يورو لكلّ من الطالبَين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.

وشدّدت على أنّ "الملاحقات الجنائيّة في حقّهما شكّلت تدخّلًا في ممارسة حقّهما في حرية التعبير"، مشيرةً إلى أنّ "الآليّة الجنائيّة الّتي اعتمدها ​القضاء​ التركي ظلّت عالقة لوقت طويل، استمرّ ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، أُضيفت إليها تسعة أشهر استغرقها التحقيق الجنائي". ورأت أنّ "الخشية من الحكم عليهما شكّلت من دون شك ضغطًا على الطالبَين الجامعيَّين، ودفعتهما إلى ممارسة رقابة ذاتيّة".

وفي عام 2005، اتّهم ابراهيم كابوغلو وباسكين اوران في تركيا بـ"الحضّ على الكراهيّة" و"تشويه سمعة الهيئات القضائيّة للدولة"، على خلفيّة مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتّصل بحماية الأقليّات" وأثار جدلًا حادًّا في البلاد. لكن القضاء التركي برّأهما العام 2008، وقبل ذلك وتحديدًا العام 2007، تقدّم الطالبان بطعن أمام "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".