أشارت المحامية سندريلا مرهج إلى أن "عدة فرقاء من الجانب المسيحي يعارضون عودة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الذي لم يحمل برنامجاً كاملاً بموضوع الإصلاح، وهو طلب 6 أشهر لتحضير السلة التي اعتبرها إصلاحية، لكن الخلاص الذي تكلم عنه في اطلالاته الاعلامية هو ب​صندوق النقد الدولي​ الذي وضع بعض الشروط التي عليها خلاف في ​لبنان​".

ولفتت مرهج، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "المبادرة الفرنسية لم ترتكز بشكل كامل على صندوق النقد، وتركت مجال مفتوح ل​مؤتمر سيدر​ واعطاء الدور الأخضر للرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للقيام بمؤتمرات جديدة، في وقت لم تعط المبادرة الضوء الأخضر الكامل للحريري لأن يتكلف ​تشكيل الحكومة​"، موضحةً أن "هناك قطيعة بين رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ والحريري على موقف الأخير قبل 17 تشرين الأول وبعده بموضوع الاستقالة التي لم بنسق فيها مع التيار و​رئاسة الجمهورية​".

كما شددت على أن "باسيل يرسل اشارات للحريري بتغيبه عن حضور الإجتماع الأول للإستشارات غير الملزمة، بأن هناك رفض مطلق للنهج الذي يسير به الحريري بتكليف الحكومة، ولكن بقراءة الأداء الفردي او الشخصي، فإن المرحلة تتطلب الترفع عن النكد السياسي". ونوهت بأن "المبادرة الأميركية اليوم لديها مصلحة بتشكيل حكومة لا تكون عقبة امام الشروط والآراء التي تبديها ​الحكومة الأميركية​ بموضوع ​ترسيم الحدود​، وهي لها مصلحة ان يكون الحريري على رأس حكومة اختصاصيين اكثر من مصلحة ​الحكومة الفرنسية​، والشرط الأساسي أن تكون حكومة لا تعرقل موضوع ترسيم الحدود لما فيه من مصلحة للجانب الإسرائيلي بالمرحلة الراهنة".

وأكدت مرهج أننا اليوم "وصلنا للخطوة الأولى للمسار القانوني الدولي في موضوع المشاورات على ترسيم الحدود الدولي، وهذا الجانب امام مسؤولية للجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية، بالتالي الاتفاق الذي سيحصل سيتم إقراره بالمجلس، بالتالي هذا يتطلب ان يكون هناك حكومة تواقف على ما يحصل". ولفتت إلى أن "حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن كانت لديها نية عمل، لكن لم يفلحوا بالعديد من الخطط التي اتخذوها ولم تكن حكومة اختصاصيين بالمطلق"، موضحةً أن "الاستقلالية لا تعني الحيادية بل عدم الارتهان للآراء السياسية".