اعتبر الوزير السابق مروان خير الدين، في حديث عبر تلفزيون "النشرة" ان "تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتشكيل الحكومة المقبلة اعطى الراحة للسوق، والجميع لاحظ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهذا يدل على ارتياح كبير، وهذا الامر يدل على ان طريقة عمل الحكومة السابقة انتهت"، موضحاً ان "الخطة المالية التي حصلت في عهد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وكان ابطالها شركة لازارد وبعض المستشارين في القصر الحكومي ووزارة المال "لن تمشي"، لافتاً الى انها "كانت تدميرية للاقتصاد ونحن نتوقع اداء ايجابي جداً للحريري في المرحلة المقبلة وهذا الامر يعطي الخير للبنان، وتعتمد عملية تأليف الحكومة على مدى اقنتاع الحريري بأن لبنان لا يحكم الا بالتوافق واذا كان التوجه هو تشكيل حكومة اختصاصيين، مع عدم التشاور مع احد فلن تُشكل الحكومة".
وشدد خير الدين على انه "يمكن ان نجتمع من جديد ونتفق على ان كل الحكومات التي ستأتي، لن يتكلم رئيسها مع احد، ولكن بنظامنا البرلماني وبطريقة تكوين مجلس النواب والقوى السياسية اصبحنا من قبل الطائف كل مجموعة سياسية تتمثل بشكل او بأخر في الحكومة وانا عندي بعض التحفظات عن هذا الموضوع لانه يلغي الدور الرقابي لمجلس النواب، لانه اذا تمثلت كل الكتل السياسية بالحكومة، المجلس لن يحاسب نفسه والواقع يقول ان لبنان يحكم بالتوافق وكل الكتل تتمثل بالحكومة، لذلك سيكون حجم الحكومة كبير جداً وبتقديري ستكون اكثر من 20 وزير وستتمثل بها الكتل، ونحن نأمل ان تبقى الثورة وان يبقى الضغط موجود لكي يكون الاداء السياسي افضل، ويجب الانتباه الى ان حكومة حسان دياب لم تأتِ من رحم الثورة بل اتت بعد استقالة الحريري وحاولت ان تعمل ولكن تم تعطيلها بالسياسية".
واعتبر "أننا امام مفترق طرق اساسية والموعد هو بعد سنتين اي موعد الانتخابات النيابية والاشخاص الذين سيأتوا الى هذه الحكومة اما ان يظهروا للناس الاداء الجدي في الاصلاحات واعادة ثقة واما المواطن سيذهب ويختار غيرهم في الانتخابات، والمواطن في هذه المرحلة الحالية لا يمكنه الا ان يثور على الاداء وما زالنا لا نمتلك تغيّر نظام، والثورة في لبنان ليست ثورة تستطيع خلع نظام وان تأتي باخر لانه لا احد من الثوار يريد تغير نظام وانما يريدون تغيّر اداء سياسي من اجل أداء افضل، ففي حال اتى الحريري وكان التوافق على الكهرباء هذا الامر سيضخ نفس ايجابي، وسيعيد الثقة بين الدولة والمواطن، فحالياً لا يوجد اي لبناني يعتبر انه لديه انتماء لدولته والحرب انتهت منذ 30 سنة، والجميع لدي انتماء للطائفة اكثر من الدولة وبناء المواطنة يعتمد على بناء الثقة وهل الفريق الذي سيكون بالحكم لديه القدرة على بناء الثقة نعم ام لا".
وبيّن خير الدين انه "لم يحصل هناك خطة مصرفية في السابق، وانما جمعية المصارف قمات بالاجابة على خطة حكومة دياب، ولفتت الى بعض الثغرات التي بداخلها والمبدأ الاول هو رد المبالغ التي اخذت من الدائنين، فلا يمكن الحديث عن خطة وان يكون يعض الافراد بالادارة يتحدثون ان الناس تريد منهم اموال وتاخذ الحكومة قرار بانها لا تريد دفع الدين كما جرى في شهر اذار، بل يجب الذهاب الى خطة وتخفيض الفوائد، فعدم الدفاع في شهر اذار ولد لنا مشاكل كبيرة"، مشيرا الى أنه "حالياً لا يوجد لدينا اي صلة بالاسواق المالية العالمية والتصنيف هبط الى درجة "C" واي خطة يجب ان تراعي ان المال الذي اخذ يجب ان يسترد بالطريقة المناسبة والخطة الثانية تقول انه لا يمكن ان نذهب الى اموال الاخرين والخطة التي عملت مؤخراً من قبل الحكومة تقول انه يوجد عليّ دين لا يمكن دفعه واريد ان اخذ رساميل البنوك جميعها لتسكير الدين وعليّ ان اخذ راسمال مصرف لبنان و80% من اموال الناس فاين المنطق بهذه الخيارات؟".
وشدد على ان "الدولة غنية ولكن تدير اصولها بشكل خاطئ وعلينا تصحيح هذا الامر فمثلاً ماذا يحصل لو ربحت شركة الكهرباء 500 مليون والشعب وفر كثيراً لانه يقوم بإلغاء اشتراك الكهرباء عند اصحاب المولدات، اضافة الى ذلك يجب معالجة ملف التهريب عبر الحدود"، متسائلاً "اين هي الاجهزة الامنية اللبنانية، ولماذا يحصل تهريب السلع المدعومة من قبل الدولة، والسع المدعومة من قبل الدولة اللبنانية اصبحت موجودة ومتوفرة في تركيا ومصر، فهل العملة الصعبة التي لدينا نعطيها لتجار لكي يربحون في مصر وتركيا؟ لذا علينا ترشيد الدعم من اجل ان يمر الشعب بهذه المرحلة الصعبة".
ولفت الى ان "الدولار الاجنبي ليس عملتنا وليس لدينا القدرة على طباعته وعدد من الامور مرتبطة بقدرة النظام المصرفي الحصول على نقد اجنبي واهم امر هو ان يكون لدينا اموال خارجية ونحن اليوم ليس لدينا اموال خارجية لاننا قمنا باستعمالها لتمويل الاقتصاد ولم تعد، واذا لم يكن هناك ثقة بين الدولة والمواطن لا يمكن للمصارف خلق الثقة، ولا يوجد قطاع اقتصادي في اي بلد يقوم ببناء الدولة، فالدولة هي التي تقوم بخلق سياسات، وهي التي تبني القطاع الاقتصاي ونحن ننادي بالثقة ويجب اعادة الثقة للمواطن"، مؤكدا ان "لا احد يعطي لبنان اموال من دون مقابل، ونحن ننادي بوجوب صندوق النقد الدولي، فماذا يعلم عنا الصندوق ونحن لا نعرفه، ولبنان كالتلميد الشاطر ولكنه كسول، ونحن نعلم تماماً ماذا نريد ولكن نرغب بأن يأتي احد لإجبارنا على الذهاب اليها ونحن نعلم انه يجب تصحيح الكهرباء وتصحيح الجباية وتحسين الجمارك، واذا اتى الصندوق ووافقت الدول التي تموله لن نأخذ سوى 3 مليار دولار تقريباً ومن مؤتمر سيدر سنحصل 10 مليار وهذا الامر لا يحب المشكلة، وفي الوقت عينه واهم من يعتقد ان الاموال ستأتي بعد الترسيم، وان الاوان للقيام بالاصلاحات ولا يمكن طلب المال في حال لم ندير الكهرباء بشكل صحيح، ولا يمكن طلب المال في وقت الذي يكون الفساد مستشري بكل ادارات الدولة، ونحن في لبنان نحتاج الى قرار سياسي، والى ابعاد الاقتصاد عن التحديات اليومية، ونتمنى ان يتم تنفيذ خطة الكهرباء وان تضبط الحدود ويجب ان نبتعد عن تعطيل البلاد".
وعن القوبات الاميركية اوضح خير الدين ان "العقوبات تشكل عامل ضغط على كل الشعب اللبناني، وخاصة على غير المتلزمين بحزب الله، والحزب ليس جزء من المنظومة المصرفية وبالتالي العقوبات المفروضة على افراد او مؤسسات من الحزب لا يمتلكون اي حساب في البنوك، فهم ياخذون الاحتياطات اللازمة وعندما نضع عقوبات نعطي صورة غير صحيحة عن البلد فعلى سبيل المثال احدى الشركات الناشئة تحاول ان تبيع المنتوجات لديها في كندا والشركة الكندية الكبيرة رفضت عملية الشراء لانهم لا يريدون اقامات حوالات على لبنان وطلبوا منهم اقامة الشركة في اوروبا او اميركا الشمالية لان بنكهم لم يشجعهم على هذا الامر علما ان لا علاقة لهم الحزب وانما شباب بعيدين من حيث المبدأ الديني وبالتالي العقوبات تؤثر اكثر على اللبناني الذي لا علاقة له بالمقاومة".
ولفت خير الدين الى ان "السوق السوداء هي سوق عرض وطلب، وهي لا تشكل النسبة الاكبر من التداولات المالية واذا كانت التوقعات ان ينخفض الدولار فمثلاً سيعمد المتضرر من انفجار المرفأ الى التفكير بامكانية تصريف مبلغ 1000 دولار للحصول على 7 ملاين ليرة لبنانية بدلاً من سعر اقل، فهذا الامر عرض وطلب، ولكن لبنان لديه المقومات الكافية لكي ينهي المشاكل التي يعاني منها فنحن نمتلك احتياط بالعملات الاجنبية حوالي 20 مليار دولار وانا مقتنع انه بحال وجود اتفاق سياسي بين القوى السياسية على تحيّد بعض الامور وتطبيق الاصلاحات سننهي المشكلة، ويجب الانتباه الى اننا نمتلك كنز كبير الا وهو اللبنانيين في الخارج فيجب علينا اعادة الثقة لديهم، والتأكيد لهم ان الاموال التي قاموا بتجميعها لم يأخذها احد، وان تقول ان الدولة انها ستضبط الامور وسترد الاموال بشروط معينة على فترة زمنية طويلة واننا لسنا حرامية ولا يمكن اخذ الاموال".
وأوضح ان "البنك المركزي خرج بتوجه منذ 10 ايام تقريباً ومفادره ايضاح ان الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كبيرة جداً وبالتالي من يريد ان يسحب مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية لا مشكلة معه ولكن البنوك سيتم وضع سقوف لهذا الامر، وللأسف البنوك لم يتعلموا اي شيء من الازمة التي حصلت منذ 17 تشرين الى الأن، فعند تحديد سقف للمواطن سياتي الجميع لكي يسحب المال بعض النظر عن حاجته له، وهذا الامر حصل وقت سحوبات الدولار، والمصرف المركزي لم يقيد سحوبات البنوك والبنك حاول الضغط على المركزي، ولكن بوضع استثنائي، والخطأ ممكن وطالما اننا نتعاطى بالليرة فهذه عملتنا وطالما ان هذا القرار جائر وغير مفيد فممكن تغيره وليس لدينا مشكلة لان الليرة عملتنا والقرار تغيّر ولا يوجد سقوفات على الليرة اللبنانية ولكن يمكن الذهاب الى موضوع البطاقات عبر البنك وهذا الامر جيد للمواطن".
وأوضح ان "مصرف لبنان وضع هندسة مالية لكي يستفيد منها عموم الناس ولكي يسحب صغار المودعين دولارهم على 3900 وهو يدعم على 3900 السلة الغذائية ففعلياً القدرة الشرائية لم تتغير ولكن اصبحت محدودة بأصناف معينة، ونحن لا زالنا نشتري البنزين والخبز على اساس 1500 ولكن بعض التجار يستغلون الدعم لتهريب البضاعة وعلى السلطات ضبط تطبق الدعم فمن غير المقبول ان نزود الناس بجزء صغير من البنزين وبالمقابل نقوم بتهريبه للخارج، ويجب على التجار ان يكون لديهم حس وطني لكي يبيعوا السلع للسوق وليس للتهريب".
ولفت خير الدين الى انه "لدنيا مهلة كمصرف ان نزيد الرأسمال بنسبة 20% من الاموال الخاصة قبل نهاية السنة والمصرف الذي ليس لديه قدرة لن لتاثر زبائنه وانما مصرف لبنان يقوم باستملاكه والمصرف لديه خبرة بهذا الموضوع وهذا ما حصل اخيراً في بنك الجمال، ولكن لن يتاثر اي مودع او زبون بل تتغير الملكية فقط ، والمصرف المركزي طلب من المصارف ان تقوم بتكوين سيولة خارجية بنسبة 3% من الودائع قبل شباط 2021، واحد المصادر التي يمكن ان يستخدمها المصرف لتكوين السيولة هي الطلب من الناس التي حولت اكثر من 500 الف دولار من نصف 2017 الى تاريخ التعميم ان يقوموا باسترداد 15% واذا كانوا يتولون اي مسؤولية 30% وهو تمني قاس اللهجة وهو يطلب من البنك تأمين سيولة خارجية وجمعية المصارف عملت على كتاب موحد للزبائن ونحن استلمنا الكتاب هذا الاسبوع وانا اتوقع ان تتحضر لوائح، ولكن شروط الرد مهمة جداً فالبنك المركزي طلب ان ترد هذه الاموال وان تبقى بالخارج وبالتالي الزبون لا يحول المال، بل يبقيهم مع المراسلين في الخارج وهو يريد نسبة صغيرة من المال ونتأمل ان يحصل التجاوب وبنى على الشيء مقتضاه".
وأكد "أنني في لبنان دائماً ارى بصيص نور والوضع في المنطقة صعب جداً ولدينا عدو يتربص بنا واي تحليل نضعه بالمنطقة ولا نضع بعين الاعتبار الكيان الاسرائيلي نكون قد أخطأنا فنحن ننسى اسرائيل وهي عدو لنا وهي تعمل على اخذ مياهنا ونفطنا، ولبنان في حياته لا يموت ونحن في منطفة بركانية سياسياً وكل ما اتمناه ان يقتنع البعض بنظرية ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق وكيفية فصل الامور عن السياسة، واليوم للأسف جزء من اللبنانيين يفكر بان اسرائيل افضل من بلد اخر ولا يمكن ان ننسى ان اسرائيل هي العدو والجو السياسي في البلد ينسى هذا الامر".
