وجه المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيش ونائبته منسقة الشؤون ​الإنسان​ية للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، رسالة بمناسبة يوم ​الأمم المتحدة​، أشارا فيها الى أن "هذه الذكرى في خضم وقت عصيب بالنسبة لسائر شعوب ​العالم​ ولقد أدى وباء كورونا الى تراجع المكاسب التي تحققت بصعوبة في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. عددٌ أقل من ​الأطفال​ يمكنهم الذهاب إلى المدرسة. وأضحى الناس أكثر فقراً وخوفاً. إنه وقت يذكرنا بالقيمة المطلقة لكرامة الإنسان والتضامن العالمي. كما في العام 1945، إنه وقت يثبت الحاجة إلى المزيد من التعاون و​القيادة​ والمسؤولية على الصعيد العالمي وعلى نحوٍ أفضل".

وشددا على أنه "لا يمكن الفصل بين الأمم المتحدة ولبنان، فلقد ساهم لبنان وشخصيات لبنانية مرموقة في الأمم المتحدة منذ تأسيسها وخدم العديد من اللبنانيين في المناصب العليا وغيرها من المناصب ذات مسؤولية بشرف وكرامة. يساهمون في السعي ل​تحقيق​ اهداف الأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في ​نيويورك​ وفي أماكن أخرى وهم يعملون على ملفات وفي مفاوضات هامة، وفي العديد من بعثات الأمم المتحدة السياسية وعمليات حفظ ​السلام​ في جميع أنحاء العالم. كما كان ولا يزال عدد كبير من اللبنانيين يعملون في وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة بتفانٍ واحتراف".

ولفتا الى أن "الأمم المتحدة جاءت ل​مساعدة​ لبنان على حماية وتعزيز أمنه واستقراره، في مقدمتها ​اليونيفيل​. كما ساعدت الأمم المتحدة لبنان على التعامل مع العديد من التحديات الإنسانية بما في ذلك تلك المتعلقة ب​اللاجئين الفلسطينيين​ والآن ​اللاجئين السوريين​. وتعمل الأمم المتحدة مع لبنان على التنمية الخضراء المستدامة و​حقوق الإنسان​ والمساواة بين الجنسين وأجندات الحكم الرشيد، بما في ذلك ​مكافحة الفساد​ والمساعدة التقنية في ​الانتخابات​. كذلك تدعم الأمم المتحدة السلطات والمجتمعات اللبنانية لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا".

واعتبرا أنه "بالنسبة للبنان، لقد كان العام 2020 عاماً من المصاعب المتزايدة والإحباط المتفاقم فتفشي ​فيروس كورونا​ زاد من حدة ​الأزمة​ الاقتصادية التي أدت إلى ​تظاهرات​ شعبية واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، ادى ​انفجار​ الرابع من آب المأساوي، الذي أودى بحياة 193 شخصاً وتسبب بجرح الآلاف ودمَر العديد من المنازل والمتاجر وأماكن ذات طابع تراثي، مرة أخرى الى تفاقم المخاوف الجدية من الغياب الكامل للمساءلة عن الوضع المؤسف في لبنان وإدارة الشؤون العامة، وان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة المتعددة الأوجه هم الناس: أولئك الذين لهم قصصهم عن الصدمة والإهمال والحرمان وفقدان سبل العيش والمنظور والكرامة، الذين تزداد اعدادهم بسرعة؛ أولئك الذين فقدوا اعزاء لهم ورأوا تلاشي منازلهم ومستقبلهم؛ وأولئك الذين فقدوا الامل ويجدون أنفسهم الآن غير قادرين على البدء من جديد. هؤلاء هم الأشخاص في طليعة جهود الأمم المتحدة للحد من الاحتياجات واستعادة الأمل والثقة وإعادة لبنان إلى مسار التنمية المستدامة".

وشددا على ان "هذا وقت حاسم بالنسبة لشعب لبنان وقادته، لا بل لحظة مصيرية. في لبنان أكثر من أي مكانٍ آخر، يجب أن تؤخذ رسائل التضامن والقيادة المسؤولة على محمل الجد. هناك حاجة إلى إرادة سياسية متينة وقيادة حازمة للسير بأجندة اصلاحية ليتمكن لبنان من التعافي بسرعة، تمهيداً لطريق التنمية الطويلة الأمد، حيث يكون الناس دائماً في قلب إعادة بناء لبنان أفضل، وفي الفترة القادمة"، وأكدا أن "الأمم المتحدة ستستمر بالوقوف عن كثب مع لبنان وشعبه وستستمر بتشجيع وتسهيل القرارات اللازمة لتحقيق تطلعاتهم المشروعة للمستقبل".

وأضافت الرسالة: "باتت التجاوزات والانتهاكات تحصل بشكل متكرر، بالإضافة الى العديد من التحديات في ​المستقبل​. مثل هذا التراجع وهذا التعدي على الحقوق والحريات غير مقبول، وعلى ​الشعب اللبناني​، بدعم من ​المجتمع الدولي​، أن يبقى ملتزماً ومصمماً على النضال من اجل حقوقه ومن اجل تجديد واستمرار تراثه الديمقراطي. وعلى القادة السعي واتخاذ تدابير لحماية وتعزيز هذا النموذج الفريد من العيش المشترك والوحدة في التنوع من اجل إعادة ثقة الناس واملهم باستقرار لبنان وازدهاره المتجدد، والمخرج من الأزمة الحالية معروف جيداً سيتطلب القيام بإصلاحات هيكلية مجدية وسريعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد بشفافية كاملة والمساءلة وقضاء مستقل كأدوات فعالة في مكافحة الفساد والسير باتجاه مجتمع مدني شمولي خالٍ من المحسوبية الطائفية، حيث الفرص والحماية والحقوق متساوية للجميع بمن فيهم النساء و​الشباب​".