ركّز وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لودريان​، من باماكو، على أنّ "من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الجهاديّة في مالي"، موضحًا أنّ "موقف ​فرنسا​ هو أيضًا موقف دول مجموعة الساحل. إنّه موقف ​المجتمع الدولي​ وموقف ​مجلس الأمن​".

إلى جانبه، ذكّر رئيس الوزراء المالي الانتقالي مختار عوان فورًا، بأنّ "الحوار الوطني الشامل (وهو مشاورات وطنية واسعة النطاق عُقدت في أواخر العام 2019 في مالي)، أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلّحة الجهاديّة"، لافتًا إلى أنّه "يجب إيجاد في احتمال الحوار هذا فرصة عقد محادثات واسعة النطاق مع المجتمعات، بهدف تحديد ملامح حكم جديد للأراضي".

يُذكر أنّ في شباط الماضي، أعلن الرئيس المالي السابق ابراهيم أبو بكر كيتا الّذي أُطيح به في 18 آب الماضي، فتح قنوات محادثات مع بعض الجماعات المسلّحة الجهاديّة. وفي أواخر تشرين الأول، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسيّة، أنّ الحوار محتمَل مع بعض الجماعات الجهاديّة.