تقدّم نقيب المحامين ملحم خلف والمحامين المتطوعين في "خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت"، بالدفعة الأولى من الشكاوى الجزائية، الّتي يفوق عددها الـ700 دعوى العائدة لهؤلاء المتضرّرين، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.
وأكّد خلف في هذا الإطار، أنّ "نقابة المحامين عندما تعد تفي، وهي عند كلمتها"، مشيرًا إلى "أنّنا نحمل معاناة الناس وحقوقهم الّتي لا يمكن لأحد أن يهدرها، ونحن قدّمنا 679 شكوى اليوم باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضرّرين. نحن أمام هَول كارثة ولا يمكن أن نتوقّف إلّا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة". وركّز على "أنّنا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات الّتي تجري بالعمق، وأن تذهب عمودًا بالمسؤوليّات وأفقيًّا في البحث عن الجهات الّتي كانت ضمنها. لقد تقدّمنا بهذه الشكاوى تجاه الأشخاص الّذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين".
ولفت إلى أنّ "هذا الملف يظهر أنّ العدالة مطلوبة داخل لبنان، ولم يعد بالإمكان لهذا الملف أن يُطوى لا بالزمن ولا بالترك ولا بعدم متابعته، وهو سيكون من مسؤوليّتنا ومن يسأل عنّا وعن النقابة يدرك ما نقول، فسنتابع هذا الموضوع بكلّ أمانة". وتوجّه إلى الناس قائلًا: "لا يخافوا، فنحن أمام مفصل تاريخي في ما خصّ المساءلة، والقضاء اليوم هو أمام هذه الفرصة وبإمكانه أن يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس الّتي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول إنّ هناك مساءلة مجدّدًا".
وأوضح خلف "أنّنا نضطلع اليوم بمسؤوليّاتنا كلّ من موقعه، نقول إنّ ما حصل في 4 آب فاجعة كبيرة لا تحمل مواربة ولا محاباة ولا عدم مواجهة ولا خوف ولا خشية ولا من أي أمر آخر يمكن أن يطال هذا الملف، الّذي سيؤول إلى خواتيمه والّذي سنتابعه بأقصى درجات من المسؤوليّة، فمكتب الإدعاء المؤلّف من محامين يشارك في وضع استراتيجيّات لهذا الملف".
وأعلن "أنّنا قد أرسلنا بالأمس رسالة جدّ واضحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، نطالبه بما طالبناه فيه منذ أكثر من شهرين ولم يصلنا ردّ عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الإصطناعيّة، فنحن بحاجة إلى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصًا أنّ المسؤوليّة تعود لدول لديها كلّ هذه الإمكانات؛ فالعدالة هي تشاركيّة وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الّذي هو الأمل بالنسبة إلينا".
كما شدّد على أنّ "صوت نقابة المحامين هو دائما عال، وأنا لا أعلي الصوت، بل نحن نطالب بأن تطال التحقيقات كلّ شخص مسؤول. نحن لا نقول أدنى أو أعلى، إنّما نفتّش عن حقيقة، فلدينا عاصمة دُمّرت وسقط لنا نحو 200 شخص، وبالأمس سقط لنا ضحية ولدينا 7 مفقودين لا أحد يسأل عنهم". وأشار إلى "أنّنا فلنتّفق أنّ لا تحقيقات سوى التحقيق الّذي يجريه القضاء الّذي لنا فيه ملء الثقة لإكمال رسالته. تحت القضاء هناك بعض المحقّقين الدوليذين من جنسيّات مختلفة، ولقد وصل تقرير الـ"FBI"، وهو بصراحة مستند فقط إلى معلومات الأجهزة اللبنانية، وبالتالي هل قام بما نريده؟ هذا سؤال سنطرحه غدًا أمام القضاء".
