لفتت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم الى أن "هيئة التشريع والإستشارات تقول ماذا يقول القانون، المطلوب أن تحدد المسؤولية المصرفية بالقانون اللبناني. وإذا هناك ثغرات بالعقد يجب ملاءمة طلبات الشركة مع القوانين"، مشيرة الى أن "الشركة قامت بالتدقيق الجنائي في بلدان أخرى فيها سرية مصرفية".
وشددت نجم في حديث تلفزيوني على أن "الحجة التي تعرقل تنفيذ العقد لا علاقة لها بالعقد بحد ذاته"، مبينة أن "التدقيق الجنائي من أوائل بنود الورقة الإصلاحية ومن دونه لن تصل أي مساعدة دولية الى لبنان ولن نعرف الحقائق ولن نسترد الأموال المنهوبة ولبنان وحده سيدفع ثمن الخسائر".
ودعت الجميع "من سياسيين الى مؤسسات وجميعات ومجتمع مدني للضغط في هذا الملف لأن ما يحصل غير مقبول على الإطلاق"، معتبرة أن "الإنهيار جريمة قتل بحق الشعب اللبناني، وسببه سوء الإدارة على مر سنوات عديدة".
