استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، المستشار الإقليمي للضمان الإجتماعي في ​منظمة العمل الدولية​ المكتب الإقليمي للدول العربية الدكتور لوكا بيليرانو، حيث تم التداول والبحث في متابعة تطوير مشاريع الحماية الإجتماعية في ​لبنان​ بصورة عامة.

ولفتت مديرية العلاقات العامة في الصندوق إلى أنه "تم البحث في نظام نهاية الخدمة وتحويله الى نظام اكثر امانا وطمأنينة للمضمون، ومن هم على عاتقه من خلال استبداله بنظام للتقاعد والحماية الإجتماعية يؤمن معاشا تقاعديا مدى الحياة. وأثنى المجتمعون على أعمال اللجنة النيابية المختصة التي تدرس هذا الموضوع وأملوا إنجازه في أسرع فرصة ممكنة".

كما نوهت بأنه "تم مناقشة نظام البطالة للعاملين الذين ينقطعون عن العمل بصورة موقتة وطارئة، والتعويض عليهم الى حين عودتهم متعافين الى سوق العمل". وفي هذا الخصوص، أكد ممثل منظمة العمل الدولية أن "دراسات هذا النظام تتقدم بشكل سريع وسوف تنجز وتقدم الى ​وزارة العمل​ و​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ خلال أسابيع من تاريخ تسلم البيانات الإحصائية المطلوبة من إدارة الصندوق".

وأِشارت المديرية إلى انه "جرى تقييم شامل يتناول توسيع شمولية مظلة الضمان الإجتماعي، تمهيدا لتغطية جميع فئات ​الشعب اللبناني​، لا سيما العاملين في القطاع غير المنظم و​عمال البناء​ والعاملين في ​القطاع الزراعي​ وأصحاب ​المهن الحرة​ والعاملين بدوام جزئي، وبهذا الخصوص أكد ممثل منظمة العمل الدولية بأن الدراسة سوف تنجز في وقت قريب".

وأوضحت أنه "تم تقييم ​الوضع المالي​ الحالي للضمان الإجتماعي والمرتقب بفروعه كافة على المدى القريب والمتوسط بشكل شامل". في وقت قدم كركي شرحا مطولا حول عنايته وعمله الدؤوب على تطوير ​قانون الضمان​ الإجتماعي وتوسيع مظلته ليشمل فئات تستدعي الضرورة إدخالها على أن يشمل الضمان مستقبلا جميع فئات الشعب اللبناني.

وعلى صعيد المعلومات المطلوبة من إدارة الصندوق للدراسات التي تعدها منظمة العمل الدولية على المديين القريب والمتوسط، أعطى كركي تعليماته لأجهزة الصندوق المختصة بتأمين وإعداد المواد والإحصائيات اللازمة والمطلوبة لهذه الدراسات لاسيما الإكتوارية منها وذلك للإسراع في إنجاز هذه الدراسات المذكورة أعلاه.

وفي سيتق متصل، توجه بيليرانو بالشكر لكركي على إيلائه المواضيع المطروحة العناية اللازمة، وذلك من أجل تطوير وديمومة أنظمة الحماية الإجتماعية في لبنان وبصورة خاصة الضمان الإجتماعي، وسبل تطويره نحو الأفضل ليشمل جميع اللبنانيين.