ركّز رئيس شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​​ العقيد ​جوزيف مسلم​، على أنّ "هناك أعباء ومهمّات كبيرة على عاتق قوى الأمن الداخلي، منها العبء الأمني والملاحقات وتأمين الأمن للناس. دورنا أن نؤمّن للناس الأمن والاستقرار، وأن يشعروا بأمان للقيام بأعمالهم، في ظلّ هذا ​الوضع الاقتصادي​".

وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "هناك نقصًا بعديد الأمن الداخلي ونحن بحاجة إلى تطويع لأاّن ما بين 700 إلى ألف عنصر يخرجون إلى التقاعد سنويًّا، لكن هناك جهوزيّة تامّة وإرادة قويّة"، لافتًا إلى أنّ "اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، تبدأ الحواجز الأمنيّة على كامل الأراضي اللبنانية، لملاحقة الأشخاص الّذين لا يلتزمون بقرار منع التجوّل بعد التاسعة". وفسّر أنّ "في المدّة الزمنيّة الأولى، يبدأ العناصر بالتنبيه، ومن ثمّ مع مرور الوقت يبدأ تنظيم محاضر الضبط؛ ومن جهة هناك مراعاة لوضع الناس ومن جهة ثانية هناك صرامة في تطبيق الإجراءات".

وأكّد مسلم أنّ "الحواجز موجودة في كل الأراضي اللبنانية، ومنذ شباط الماضي، تقوم المديرية بحملات توعية سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي، لكن للأسف جزء من المواطنين إلى حدّ الآن غير مقتنع أنّ هناك فيروس "كورونا". وذكر أنّ "قسم ​الشرطة السياحية​ ينظّم دورات متكرّرة، وينظّم ​محاضر ضبط​ بحقّ المخالفين"، مشيرًا إلى أنّ "الغرامة على عدم ارتداء ​الكمامة​ هي 50 ألف ليرة، أمّا بالنسبة للمؤسسات فيُطبّق عليها قانون العقوبات. وإذا تمّ التأكّد من وجود أحد ينقل الفيروس وكان على عِلم بذلك، فينظّم محضر عدلي بحقّه، وقد تصل العقوبة إلى ​السجن​".

وشدّد على أنّ "عدد من يتعرّضون للعنف أكبر من عدد الّذين يتكلّمون عن ذلك، وهناك أسابب عدّة تمنعهم من الإبلاغ، كالسيطرة الذكوريّة، المجتمع الأبوي، العادات، التضحية. هذه الصورة الخاطئة، قد تؤدّي إلى أن تصبح المعنَّفة قتيلة". ناصحًا بـ"التبليغ على الخط الساخن للمديرية في حال وجود حالات عنف". وكشف أنّ "في عام 2020، هناك ازدياد ب​جرائم القتل​ بنسبة 79 بالمئة تقريبًا مقارنةً مع عام 2019، وهذا ازدياد كبير جدًّا، لكنّها ليس المرّة الأولى الّتي يحصل أمر مماثل، ونتمكّن من ضبطه".

وشرح أنّ "أسباب القتل ليست أمنيّة، بل لاحظنا بعد شهر آذار الماضي، ارتباط الوضع الاقتصادي و​الحجر المنزلي​، بعدم القدرة على ضبط النفس والتحمّال، وبالتالي ازدياد حالات القتل. كما يُلاحظ أكثر أنّ من نفّذوا الجرائم، لديهم مشاكل نفسيّة"، مؤكّدًا أنّ "العامل النفسي لعب دورًا أساسيًّا، فهناك أشخاص قتلوا أفراد من عائلتهم، أو أقاربهم". وأعلن أنّ "لا إحصاءات لدينا بعد حول عدد الموقوفين بسبب جرائم المخدرات في عام 2020، لكن من خلال التوقيفات يتبيّن أنّ نسبة التعاطي مرتفعة جدًّا".