أكد رئيس غرفة الطوارئ المتقدمة في ​الجيش​، العميد الركن سامي الحويك أن الجيش بدأ بتوزيع التعويضات المالية على الأهالي المتضررين من ​انفجار مرفأ بيروت​ ولكن في إطار محدد.

وأشار الحويك، في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أنّ الجيش "باشر توزيع التعويضات المالية منذ أسبوع تقريباً، وأنها ستغطي نحو 10 آلاف وحدة سكنية، أي ما يوازي 17 في المائة تقريباً من عدد الوحدات المتضررة"، مبينا أنه "تم تقسيم الوحدات السكنية التي تم مسحها إلى فئات، وهي: A أثري، وB سوبر دولوكس، وC دولوكس، وD وسط، وE دون الوسط، أوضح أن آلية توزيع الـمائة مليار ليرة ستشمل الفئتين D وE، من الأقرب إلى الأبعد عن مكان الانفجار".

لفت الحويك إلى أن "فرقاً من الجيش ستقوم بزيارة كل وحدة سكنية (مشمولة بآلية التوزيع)، والتأكد من حصول الترميم أو عدمه. وبعدها، سيتم دفع مبلغ مالي للأشخاص الذين لم يرمموا بعد. أما بالنسبة إلى الذين أنجزوا الترميم، فسيتم قبل الدفع التأكد من أن هذا الترميم لم يحصل من قبل إحدى الجمعيات"، قائلاً: "إذا كان الترميم على نفقة صاحب الشقة، يتم التعويض عليه. أما إذا كان على نفقة جمعية ما، فلا يتم التعويض".

كما كشف أنه "من المقرّر أن تنتهي عملية توزيع هذه التعويضات خلال 15 يوماً، ويتم دفع المبلغ المالي لكل وحدة سكنية بنسبة مئوية معينة، علماً بأن ما سيدفع لن يغطي كلفة إعادة الترميم الكاملة".