أسف نائب رئيس الإتحاد العمالي العام، حسن فقيه لاستبعاد الاتحاد والهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات بالإضافة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي عن مركز القرار فيما يخص الإقفال العام، متسائلاً: "كيف يتم تغييب ممثلي العمال وأرباب العمل عن مثل هكذا قرار".
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت فقيه إلى أنه "مع تأكيدنا على خطورة الوضع فيما يخص إنتشار وباء كورونا، إلا أن الجهات المعنية قصرّت ولم يتم العمل على تجهيز المستشفيات الخاصة لتكون شريكة في مواجهة الوباء، فوجدنا أنفسنا أمام واقع صحي صعب بالتزامن مع المأساة الاقتصادية التي يعيشها لبنان".
وأشار فقيه إلى أن "هناك تخبّطًا كبيرًا في إدارة ملف كورونا، ولم نرَ حزمًا في ضبط المخالفات مما أوصلنا إلى الإقفال الثاني، كما أن الناس تتحمّل جزءًا من المسؤولية نتيجة التراخي في التعاطي وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية"، مستغربًا "كيف أن الاستثناءات لم تشمل 25 ألف عائلة في الجنوب وعكار والبقاع تنتظر تسليم محاصيل التبغ لتعتاش منه طيلة الموسم".
وسأل فقيه: "بالنسبة إلى المساعدات المقررة منذ حراك 17 تشرين الأول 2019 وانتشار وباء الكورونا، من هي الفئات المتضرّرة وعلى أي أساس تمّ اختيارها؟ وهل العاملين في القطاع السياحي والذين صُرفوا من أعمالهم نتيجة توقّف المؤسسات التي يعملون بها بشكل كلّي من ضمن المستفيدين؟ كاشفًا أن "الاتحاد العمالي العام قدّم جداول بأسمائهم لوزارة العمل باعتبار الوزيرة لميا يميّن كعضو بالفريق الحكومي، إضافةً لصيادي الاسماك وموظفي معمل الومنيوم الوكسال المصروفين والكثير من عمال التجزئة والباعة المتجوّلين الذين صُرفوا من أعمالهم".
وتابع: "نتوجّه بالسؤال لوزيرة العمل ماذا حصل بالنسبة لآلاف الأسماء التي كنّا قد زودّناها بها بناءً على طلبها للعاطلين عن العمل، والذين لم ترد أسماءهم لا بمشروع الـ400 ألف ليرة لبنانية شهريًا ولا بمشروع الـ55 ألف عائلة الأكثر فقرًا التي بشّرنا بها وزير الشؤون الاجتماعية"، مؤكدًا أن "رقم الـ55 ألف يجافي حقيقة الإحصاءات المستقلّةI لمؤسسات ذات مصداقية في الوقت الذي بات 55 بالمئة من الشعب اللبناني تحت خطّ الفقر".
وبيّن فقيه بأن "الدول التي عانت من إنتشار وباء كورونا تمكّنت من المواجهة بفضل وجود نظام البطالة لديها، أمّا في لبنان إذا توقف رب العمل عن الإنتاج كيف سيدفع الأجور للعمال؟ وكيف ستنتظم دورة الحياة"؟، مطالبًا بأن "تكون فحوصات الـPCR مجانية وعلى نفقة الدولة، كون الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة في حين يحتاج المُصاب إلى أكثر من فحص".
وفي الختام، تطرّق فقيه إلى حادثة إنفجار مرفأ بيروت، مذكرًا بأن "الناس مازالت تنتظر من يبلسم جراحها ويمسح دموعها بإصلاح بيوتها والتعويض عليها، وقبل هذا وذاك إصدار الأحكام بحقّ من أجرم بتقصيره وعدم تحمّل مسؤولياته في حماية المرفق العام وتهديد سلامة البلد"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد يقف إلى جانب المنكوبين ويطالب بإنزال أشدّ العقوبات بحق المتسبّبين في هذه الكارثة".
