أشار حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" إلى أنه "على أيديهم كل شيء تبلّل بالفساد والمحاصصة وصولاً إلى المياه. ويبقى الحل ولا حل غيره هو باقتلاع هذه المنظومة وتعزيز المواطنة، مواطنة 17 تشرين، التي لا تميّز بين لبناني وآخر"، مؤكداً أنه "لا حل إلا بحكومة مستقلّة عن أحزاب الطوائف وحقوقها المزعومة، تعمل من أجل حقوق جميع المواطنين ومن دون منّة من أحد".
ولفتت الكتلة، في بيان، إلى أن "هذه المرّة دبّ الخلاف بين "تيّار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" حول القانون الذي أنشئ بموجبه "المجلس القومي للمياه"، منوهةً بأن "عشرة نواب من التيار الوطني الحر قدّموا طعناً بالقانون أمام المجلس الدستوري. لماذا؟".
كما شددت على أن "السبب ليس طبعاً الخلاف على تأمين المياه العذبة للمواطنين. فالتيار يريد أن يكون هذا المجلس تحت سيطرة وزارة الطاقة أي من حصة المسيحيين والعهد القوي. أما "تيار المستقبل" فيريده تحت سلطة رئاسة مجلس الوزراء وسيطرته، اي من حصة الطائفة السنية وتحديدا "تيار المستقبل".
وأوضحت الكتلة "نعم أيها المواطن، في بلد المياه الذي جفّت على أيديهم مياهه أو تلوّثت، ما زال حكّامه وباسم الحفاظ على حقوق الطوائف يتاجرون بالمواطنين العطشى. وكأنّه لم يكفهم هدر مليارات الدولارات في بسري والسدود الأخرى المتشققة والممتلئة بالفضائح. لم يكتفوا بفشلهم في تأمين المياه والمياه العذبة لكل مواطن في ظل شبكة التوزيع المترهّلة، وتلوّث مياه الأنهر ولاسيما الليطاني حيث يعرّضون المواطن لتسميم يومي جراء الرّي بمياه ملوثة".
وأفادت بأنه "هنا لم يختلفوا على صحة المواطن وحقه بمياه غزيرة ونظيفة، فما يحرّكهم فقط هو ما يرتبط بالسطو على المقدّرات والمجالس".
