أكّدت نقابة المحامين في بيروت ببيان، أنّها "مستمرّة في متابعة موضوع التدقيق المالي الجنائي عن قرب".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في ضوء زحمة المراسلات والبيانات العقيمة المتبادلة، الّتي أضحت أمرًا غير مقبولًا ومرفوضًا، وفي ضوء استمرار التعثّر في المضي قدمًا بهذا التدقيق، المكلّفة بإجرائه شركة "Alvarez&Marsal" في حسابات المصرف المركزي وأنشطته، تذكّر النقابة بأهميّة هذا التدقيق الّذي يرمي إلى كشف المستور واكتشاف عمليّات الغشّ والتزوير واختلاس الأموال العامّة وسائر الجرائم الّتي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من سوء وتردّ وانهيار".
وحذّرت النقابة المعنيّين السياسيّين والماليّين على حدّ سواء، مِن "مغبّة التلهّي بالحجج والذرائع الواهية لتقطيع الوقت والإنزلاق نحو "تفشيل" عمليّة التدقيق والعدول عنها، بعد إيصالها إلى طريق مسدود"، مشيرةً إلى أنّ "تعقيد الموضوع يرفع منسوب الشكّ بنيّة السلطة السياسيّة في تمييع عمليّة التدقيق الجنائي المالي، وذلك عبر تمديد فترة تزويد المعلومات من قِبل "مصرف لبنان" إلى شركة "A&M" إلى ثلاثة أشهر، وهو الأمر المستهجن وغير المفهوم من الناحيتَين التقنيّة والقانونيّة:
- أوّلًا: تقنّيًا، هذه المعلومات تقتضي بضع ساعات لتحضيرها، فلا حاجة إلى ثلاثة أشهر إطلاقًا.
- ثانيًا: قانونيًّا، إنّ مبدأ الشفافيّة على إدارة المال العام يفرض تخطّي كلّ المناظرات القانونيّة حول جواز أو عدم جواز تطبيق السرية المصرفية على المال العام، حتّى ولو أنّ الرأي الراجح يذهب باتجاه عدم جواز تطبيق السرّيّة المصرفيّة على المال العام، هذا بالإضافة إلى أنّ السلطة التشريعيّة يمكنها حسم الجدل القائم، من خلال اقتراح وإقرار قانون معجّل مكرّر لتعديل ما يقتضي تعديله من تشريعات ذات الصّلة، بنصّ صريح بعدم الإعتداد بالسرّيّة المصرفيّة على حسابات القطاع العام لدى "مصرف لبنان" وتجاه كلّ ما له علاقة بالمال العام بغضّ النظر عن الجهة المعنية؛ على أن يكون هذا التعديل محصور التطبيق بعمليّة التدقيق الجنائي توصّلًا إلى المساءلة الواجبة في ضوء نتائجه".
وركّزت على أنّ "لا مصلحة تعلو على مصلحة البلاد والمواطنين، وعلى أولياء الشأن التواصل والتنسيق لتذليل المعوّقات ورفع الموانع عند الإقتضاء، تسهيلًا لمهمّة شركة "Alvarez & Marsal" كي تنهي مهامها على أكمل وجه، في وقت قصير، فيُصار في ما بعد إلى تقييم وتحليل النتائج ليبنى على الشيء مقتضاه". وشدّدت على أنّ "التاريخ لن يرحم، وستبقى نقابة المحامين في بيروت بالمرصاد".
